السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٦٢

باب مستحق الزكاة وأقل ما يعطى منها وأكثر الأصناف المستحقة للزكاة وأحكامها وشرائطها

عياله على ما قدمناه ، فإن كانت صناعته لا تقوم به ، جاز له أن يأخذ ما يتسع به على أهله .

واختلف أصحابنا فيمن يكون معه مقدار من المال ، ويحرم عليه تملك ( 1 ) ذلك

المال أخذ الزكاة ، فقال بعضهم : إذا ملك نصابا من الذهب ، وهو عشرون

دينارا ، فإنه يحرم عليه أخذ الزكاة ، وقال بعضهم : لا تحرم على من ملك سبعين

دينارا . وقال بعضهم : لا أقدره بقدر ، بل إذا ملك من الأموال ما يكون قدر

كفايته لمؤنته ، طول سنته على الاقتصاد فإنه يحرم عليه أخذ الزكاة ، سواء كانت ( 2 )

نصابا ، أو أقل من نصاب ، أو أكثر من النصاب ، فإن لم يكن بقدر كفايته سنته

فلا يحرم عليه أخذ الزكاة ، وهذا هو الصحيح ، وإليه ذهب شيخنا أبو جعفر

الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف .

ومن ملك دارا يسكنها بقدر حاجته ، وخادما يخدمه ، جاز له أن يقبل

الزكاة ، فإن كانت داره ، دار غلة تكفيه ولعياله ، لم يجز له أن يقبل الزكاة ، فإن

لم تكن له في غلتها كفاية ، جاز له أن يقبل الزكاة .

وقد روي ( 3 ) أنه ينبغي ، أن يعطى زكاة الذهب والفضة ، للفقراء والمساكين

المعروفين بذلك ويعطى زكاة الإبل والبقر والغنم أهل التجمل ، فإن عرف

الإنسان من يستحق الزكاة ، وهو يستحي من التعرض لذلك ، ولا يؤثر أن تعلمه

أنها من الزكاة ، جاز لك أن تعطيه الزكاة ، وإن لم تعلمه أنه منها ، وقد أجزأت

عنك ، إذا نويت .

وإن كان لك على إنسان دين ، ولا يقدر على قضائه ، وهو مستحق له ، جاز

لك أن تقاصه من الزكاة ، وكذلك إن كان الدين على ميت ، جاز لك أن

تقاصه منها ، وإن كان على أخيك المؤمن دين ، وقد مات ، جاز لك أن تقضي عنه من

الزكاة ، وكذلك إن كان الدين على والدك ، أو والدتك أو ولدك ( 4 ) ، جاز لك أن

( 1 ) في ط وج : يملك . ( 2 ) في ط وج : كان . ( 3 ) الوسائل : كتاب الزكاة ، الباب 26 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 4 ) ج : أو والدتك جاز .