السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٦٠

باب مستحق الزكاة وأقل ما يعطى منها وأكثر الأصناف المستحقة للزكاة وأحكامها وشرائطها

ولو أن مخالفا أخرج زكاته إلى أهل معتقده ، من الإسلاميين ، ثم استبصر ،

وعاد إلى الحق ، كان عليه إعادة الزكاة ، دون سائر ما فعله من العبادات

الشرعيات ، قبل رجوعه واستبصاره ، لأن الزكاة حق للآدميين ، وباقي العبادات

حق لله تعالى ، وقد فعلها على ما كان يعتقده .

ولا بأس أن يعطى الزكاة أطفال المؤمنين ، سواء كان آباؤهم المؤمنون

فساقا ، أو عدولا ، وكل خطاب دخل فيه المؤمنون ، دخل فيه من جمع بين الفسق

والإيمان ، وإلى هذا ذهب السيد المرتضى في الطبريات ( 1 ) وشيخنا أبو جعفر

الطوسي في التبيان ( 2 ) ، وستراه محققا محررا في باب الوقوف من كتابنا هذا ( 3 ) إن

شاء الله تعالى ، وهو الصحيح الذي لا خلاف فيه من محصل .

ولا يجوز أن يعطى أطفال مخالفي الحق ، من سائر الأديان .

ومتى لم يجد من وجبت عليه الزكاة ، مستحقا لها في بلده ، وبعث بها إلى بلد

آخر ، لتفرق هناك ، فأصيبت في الطريق ، وكان الطريق آمنا ، لم تظهر فيه أمارة

الخوف ، فقد أجزأت عنه ، وإن كان قد وجد لها في بلده مستحقا ، فلم يعطه ،

وآثر من يكون في بلد آخر ، كان ضامنا لها ، إن هلكت ، ووجب عليه إعادتها .

ومن وصي إليه بإخراج الزكاة ، أو أعطي شيئا منها ليفرقه على مستحقه ،

فوجده ولم يعطه من غير عذر أباح له التأخير ، ثم هلكت ، كان ضامنا للمال .

ولا تحل الصدقة الواجبة في الأموال لبني هاشم قاطبة ، قال شيخنا أبو جعفر

الطوسي في نهايته : وهم الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، وجعفر بن

أبي طالب ، وعقيل بن أبي طالب ، وعباس بن عبد المطلب ( 4 ) .

قال محمد بن إدريس : وهذا القول ليس بواضح ، والصحيح إن قصي بن

( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : ج 1 ص 155 المسألة السابعة من المسائل الطبريات . ( 2 ) لم نعثر عليه فيه . ( 3 ) السرائر : كتاب الوقوف والصدقات ، فيما إذا وقف شيئا على المسلمين . ( 4 ) النهاية : باب مستحق الزكاة .