السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٦

مقدمة المؤلف

وبعد هذا الإسهاب ، أطال الله بقاء من يقف على كتابي هذا ، فيوسعني

إنصافا أو يتركني ، والميل على مع هواه كفافا ، فإنه كتاب لم أزل على فارط

الحال ، وتقادم الوقت ، ملاحظا له ، عاكفا الفكر عليه ، منجذب الرأي والروية

إليه ، وادا أن أجد مهلا ( أضله ) به ، أو خللا أرتقه بعمله ، والوقت يزداد بنواديه

ضيقا ، ولا ينهج لي إلى الابتداء طريقا .

هذا مع إعظامي له واعتصامي بالأسباب المشاطة إليه ، فاعتقادي فيه أنه

من أجود ما صنف في فنه ، وأسبقه لأبناء سنه ، وأذهبه في طريق البحث

والدليل والنظر ، لا الرواية الضعيفة والخبر ، فأني تحريت فيه التحقيق ، وتنكبت

ذلك كل طريق ، فإن الحق لا يعدو أربع طرق : إما كتاب الله سبحانه ، أو سنة

رسوله صلى الله عليه وآله المتواترة المتفق عليها ، أو الإجماع ، أو دليل

العقل ، فإذا فقدت الثلاثة ، فالمعتمد في المسائل الشرعية عند المحققين الباحثين

عن مأخذ الشريعة التمسك بدليل العقل فيها ، فإنها مبقاة عليه وموكولة إليه ، فمن

هذا الطريق يوصل إلى العلم بجميع الأحكام الشرعية في جميع مسائل أهل

الفقه ، فيجب الاعتماد عليها ، والتمسك بها ، فمن تنكب عنها عسف ، وخبط

خبط عشواء ، وفارق قوله من المذهب ، والله تعالى يمدكم وإيانا بالتوفيق

والتسديد ، ويحسن معونتنا على طلب الحق وإثارته ، ورفض الباطل وإبادته ، فقد

قال السيد المرتضى رضي الله عنه وذكر في جواب المسائل الموصليات الثانية

الفقهية ، وقدم مقدمة وأشار وأومأ إليها أن تكون هي الأدلة على جميع جوابات

مسائلهم ، اكتفي بها عن الدلالة في تضاعيف الجوابات ، فقال : اعلم أنه لا بد في

الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم بها لأنا متى لم نعلم الحكم ونقطع

بالعلم على أنه مصلحة ، جوزنا كونه مفسدة ، فيقبح الإقدام منا عليه ، لأن

الإقدام على ما لا نأمن كونه فسادا وقبيحا كالإقدام على ما نقطع على كونه

فسادا ، ولهذه الجملة أبطلنا أن يكون القياس في الشريعة الذي يذهب مخالفونا