السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

باب مستحق الزكاة وأقل ما يعطى منها وأكثر الأصناف المستحقة للزكاة وأحكامها وشرائطها

وإذا لم يكن الإمام ظاهرا ، ولا من نصبه الإمام حاصلا ، فرقها الإنسان

بنفسه ، على ستة أصناف ، ويسقط بعض السادس ، لا جميعه ، على ما حررناه وشرحناه .

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ( 1 ) إذا لم يكن الإمام ظاهرا ، ولا من نصبه

الإمام حاصلا ، فرقت الزكاة على خمسة أصناف ، من الذين ذكرناهم ، وهم

الفقراء والمساكين وفي الرقاب والغارمون وابن السبيل ، ويسقط سهم المؤلفة

قلوبهم ، وسهم السعاة ، وسهم الجهاد ، وقد قلنا نحن إن السهم الذي هو في سبيل

الله ، ليس هو مخصوصا بالجهاد ، على انفراده دون غيره من أبواب البر ، قال

رحمه الله : لأن هؤلاء لا يوجدون إلا مع ظهور الإمام ، لأن المؤلفة إنما يتألفهم الإمام

ليجاهدوا معه ، والسعاة إنما يكونون أيضا من قبله في جمع الزكوات ، والجهاد

أيضا إنما يكون به أو بمن نصبه ، فإذا لم يكن ظاهرا ، ولا من نصبه ، فرق فيمن عداهم .

والذين يفرق فيهم الزكاة اليوم ، ينبغي أن يحصل فيهم مع إحدى الصفات

الأصلية ، وهي المسكنة والفقر ، وكونه ابن سبيل ، وكونه غارما ، أن ينضاف

خمس صفات أخر إلى الصفة الأصلية ، فتجتمع فيه ست صفات ، وهي الفقر ،

والإيمان ، والعدالة ، أو حكمهما ( 2 ) ، وأن لا يقدر على الاكتساب الحلال بقدر ما يقوم

بأوده ، وسد خلته وأود من يجب عليه نفقته ، والأود بفتح الواو ، الاعوجاج ، ولا

يكون من بني هاشم ، مع تمكنهم من أخماسهم ، ومستحقاتهم ، ولا يكون ممن يجبر

المعطى على نفقته ، وهم العمودان ، الآباء ، وإن علوا ، والأبناء وإن سفلوا ،

والزوجة ، والمملوك ، فإن لم يكونوا كذلك ، فلا يجوز أن يعطوا منها شيئا ، فمن

أدى زكاته لغير من سميناه ، مع العلم بحاله ، فإنه لا تبرأ ذمته ، مما وجب عليه

بغير خلاف ، ووجب عليه إخراجها ثانيا بغير خلاف أيضا ، وإن لم يعرفه ( 3 ) فقد

برئت ذمته ، وأخذها من أخذها حراما ، إذا علم إنها من الزكاة ، وإنه غير مستحق لها .

( 1 ) النهاية : كتاب الزكاة ، باب مستحق الزكاة ، وفي المصدر ( حاضرا ) بدل ( حاصلا ) . ( 2 ) في ط : حكمها ( 3 ) ط : لم يعرفهم .