السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٥٤

وقت وجوب الزكاة في الغلات والانعام

استغنى بغيرها ، فلا يجوز أن يحتسب بذلك من الزكاة ، وكان على صاحب المال

أن يخرجها من رأس ، مستأنفا .

وقال بعض أصحابنا ( 1 ) : وكان على صاحب المال أن يخرجها من الرأس ،

والأولى عند أهل اللغة ، أن يقال من رأس بغير ألف ولام ، ولا يقال من

الرأس ، ويجعلونه فيما يخطي فيه العامة .

وإذا حال الحول ، فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه ، إذا حضر المستحق ،

فإن أخر ذلك ، إيثارا به مستحقا ، غير من حضر ، فلا إثم عليه بغير خلاف ، إلا

أنه إن هلك قبل وصوله إلى من يريد إعطاؤه إياه ، فيجب على رب المال الضمان .

وقال بعض أصحابنا : إذا حال الحول ، فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب

عليه على الفور ، ولا يؤخره ، فإن أراد على الفور ، وجوبا مضيقا ، فهذا بخلاف

إجماع أصحابنا ، لأنه لا خلاف بينهم ، في أن للإنسان أن يخص بزكاته فقيرا دون

فقير ، ولا يكون مخلا بواجب ، ولا فاعلا لقبيح ، وإن أراد بقوله على الفور ، يريد

به أنه إذا حضر المستحق ، فإنه يجب عليه إخراج الزكاة ، فإن لم يخرجها طلبا

وإيثارا بها لغير من حضر من مستحقها ، وهلك المال ، فإنه يكون ضامنا وتجب عليه

الغرامة للفقراء ، فهذا الذي ذهبنا إليه ، واخترناه .

فإن عدم المستحق له ، عزله من ماله ، وانتظر به المستحق ، فإن هلك بعد عزله ، من غير

تفريط ، فلا ضمان ، ولا غرامة ، فإن حضرته الوفاة ، وصى به أن يخرج عنه .

وما روي عنهم عليم السلام ، من الخبار ، في جواز تقديم الزكاة ،

وتأخيرها ( 2 ) ، فالوجه فيه ما قدمناه ، في أن ما تقدم ، يجعل قرضا ، ويعتبر فيه

ما ذكرناه ، وما يؤخر منه ، إنما يؤخر انتظارا لمستحق ، فأما مع وجوده فالأفضل

( 1 ) وهو الشيخ رحمه الله في كتاب النهاية ، في باب الوقت الذي يجب فيه الزكاة . ( 2 ) الوسائل : كتاب الزكاة ، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة .