السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٥٣

وقت وجوب الزكاة في الغلات والانعام

وقت وجوب الزكاة في الغلات والانعام

وأما الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، فلها أحوال ثلاثة : حال تجب

فيها ، ولا يجب الإخراج ، ولا الضمان . وحال تجب فيها ، ويجب الإخراج ، ولا

يجب الضمان . وحال يجب فيها ، ويجب الإخراج . ويجب الضمان .

فالحالة الأولة ، عند اشتداد الحب ، واحمرار البسر ، وانعقاد الحصرم ، فإنه

تجب فيها الزكاة ، ولا يجب الإخراج منها ، وإن حضر المستحق ، ولا يجب

الضمان إن تلفت ، والذي يدل على أن الزكاة تجب فيها ، أن مالكها إذا باعها

بعد بدو الصلاح ، فإن الزكاة عليه ، دون المشتري ، ولو باعها قبل بدو الصلاح ،

كانت الزكاة على المشتري ، إذا بدا الصلاح فيها وهي على ملكه .

فأما الحالة الثانية ، فعند الذراوة ، والكيل ، والتصفية ، والجداد بفتح الجيم ،

وبالدالين غير المعجمتين ، وبعض المتفقهة يقول بالذالين المعجمتين ، والأول قول

أهل اللغة ، وإليهم المرجع في ذلك ، والصرام بشرط التشميس ، والوزن تمرا فإنه

يجب الإخراج إذا حضر المستحق ، ولا يجب الضمان إذا لم يحضر المستحق .

فأما الحالة الثالثة ، فإنه إذا حضر المستحق ، ولم يعطه المالك ، وذهب المال ، فإنه يجب

عليه الضمان ، لأنه يجب عند هذه الحالة ، الإخراج ، ويجب الضمان إذا لم يخرجها .

فإذا أخرج زكاة هذه الغلات ، والثمار الأربع ، فليس فيها بعد ذلك شئ ،

وإن حال عليها حول وأحوال .

وأما الإبل ، والبقر ، والغنم ، فليس في شئ منها زكاة ، حتى يحول عليها

الحول ، من يوم يملكها وكل ما لم يحل عليها الحول ، من صغار الإبل ، والبقر ،

والغنم ، لا يجب فيها الزكاة ، ولا يعد مع أمهاته ، ولا منفردا .

ولا يجوز تقديم الزكاة قبل دخول وقتها . فإن حضر مستحق لها ، قبل وجوب

الزكاة جاز أن يعطى شيئا ، ويجعل دينا عليه ، وقرضا . فإذا جاء الوقت ، وهو

على الصفة التي يستحق معها الزكاة ، احتسب بذلك من الزكاة إن شاء وإن

كان قد استغنى بعينها ، فيجوز أن يحتسب بذلك من الزكاة ، وإن كان قد