السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٥٢

باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة لا زكاة في الذهب والفضة حتى يحول عليهما الحول

النصاب ، في وسط الحول ، فليس عليه فيه الزكاة ، حتى يحول على الجميع الحول .

من وقت كمال النصاب ، وإذا استهل هلال الثاني عشر ، فقد حال على المال الحول ،

ووجبت الزكاة في المال ليلة الهلال ، لا باستكمال جميع الشهر الثاني عشر ، بل بدخول أوله .

فإن أخرج الإنسان المال عن ملكه ، أو تبدلت أعيانه ، سواء كان البدل

من جنسه ، أو غير جنسه قبل استهلال الثاني عشر ، سقط عنه فرض الزكاة ،

وإن أخرجه من ملكه بعد دخول الشهر الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ،

وكانت في ذمته ، إلى أن يخرج منه .

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله ، في بعض تصنيفه : أنه إن بادل

بجنسه ، بنى على الحول المبدل ، وإن بادل بغير جنسه فلا يبني على الحول المبدل ،

والصحيح ما قلناه ، لأن هذه الطريقة ، تفريع المخالف ، ومقالته ، ذكره في

المبسوط ( 1 ) ومسائل الخلاف ( 2 ) ، ومن المعلوم أنه رحمه الله يذكر في هذا الكتاب ،

أقوال المخالفين ولا يميز قولنا من قولهم ، فأما نصوص أصحابنا ، وكتبه كتب

الأخبار ، وروايات أصحابنا ، فإنه رحمه الله ا لم يتعرض فيه لشئ من ذلك ، لأنها

خالية من ذلك ، وكذلك باقي أصحابنا المصنفين ، لم يتعرضوا فيها لشئ ، ولا

أورده أحد منهم .

وأيضا إجماعنا ، بخلاف ما ذهب إليه في مبسوطه ، وأصول مذهبنا منافية

لذلك ، لأنهم عليهم السلام أو جبوا الزكاة في الأعيان ، دون غيرها من الذمم ،

بشرط حؤول الحول على العين ، ومن أوله إلى آخره ، فيما يعتبر فيه الحول ، ومن

المعلوم أن عين البدل غير عين المبدل ، وإن إحداهما لم يحل عليها الحول

وأيضا الأصل براءة الذمة فمن شغلها بشئ يحتاج إلى دليل .

( 1 ) المبسوط : ج 1 كتاب الزكاة ، فصل في زكاة الغنم ، ص 206 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الزكاة ، مسألة 63 .