السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٥١

باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة لا زكاة في الذهب والفضة حتى يحول عليهما الحول

وزادت واحدة كان فيها شاتان ، إلى أن تبلغ مائتين . فإذا بلغت ذلك ، وزادت

واحدة ، كان فيها ثلاث شياه ، إلى أن تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ذلك ، وزادت

واحدة ، طرحت هذه العبرة ، وأخذ من كل مائة شاة ، بالغا ما بلغت على

الصحيح من الأقوال ، على ما قدمنا القول فيه .

ومن حصل عنده من كل جنس تجب فيه الزكاة ، أقل من النصاب الذي

فيه الزكاة ، وإن كان لو جمع لكان أكثر من النصاب ، والنصابين ، لم يكن عليه

شئ ، حتى يبلغ كل جنس الحد الذي تجب فيه الزكاة

ولو أن إنسانا ملك من المواشي ، ما تجب فيه الزكاة ، وإن كانت في مواضع

متفرقة ، وجب عليه فيها الزكاة .

وإن وجد في موضع واحد من المواشي ، ما تجب فيه الزكاة لملاك جماعة ، لم

يكن عليهم فيها شئ على حال ، وقول الرسول عليه السلام للعامل : لا تجمع بين

متفرق ، ولا تفرق بين مجتمع ( 1 ) يريد به ، لا تجمع بين متفرق في الأملاك ، حتى

تأخذ منه الزكاة ، وقوله لا تفرق بين مجتمع يريد به في الملك ، حتى لا يأخذ منه

الزكاة ، لا ما يذهب إليه المخالف .

ولا بأس أن يخرج الإنسان ما يجب عليه من الزكاة ، من غير الجنس الذي

تجب فيه بقيمته ، وإن أخرج من الجنس كان أفضل .

باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة لا زكاة في الذهب والفضة حتى يحول عليهما الحول

باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة

لا زكاة في الذهب والفضة ، حتى يحول عليهما الحول ، بعد حصولهما في

الملك ، فإن كان مع إنسان مال ، أقل مما تجب فيه الزكاة ، ثم أصاب تمام

( 1 ) لم نجد حديثا بهذه العبارة في الوسائل والمستدرك لكن يوجد ما يدل عليه في باب 11 من أبواب زكاة الأنعام في الوسائل ، وفي باب 10 من أبواب زكاة الأنعام من المستدرك .