السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٥٠

حد نصاب الانعام وما يخرج منهما

فإن كان الذي يجب عليه زكاة الإبل ، ليس معه عين ما يجب عليه ، جاز أن

يعطي قيمته ، فإن لم يكن معه القيمة ، وكان معه من غير السن الذي وجب

عليه ، جاز أن يؤخذ منه ، فإن كان دون ما يستحق عليه ، أخذ منه مع ذلك

ما يكون تماما للذي وجب عليه . وإن كان فوق الذي يجب عليه ، أخذ منه ورد

عليه ما فضل له ، مثال ذلك ، أنه إذا وجبت عليه بنت مخاض ، وعنده ابن لبون ،

أخذ منه ذلك نصا ، لا بالقيمة عندنا ، وليس عليه شئ ، ولا له شئ ، فإن

كان عنده بنت لبون ، وقد وجبت عليه بنت مخاض ، أخذت منه ، وأعطاه

المصدق بتشديدة واحدة على الدال ، وهو العامل ، شاتين أو عشرين درهما . فإن

كانت قد وجبت عليه بنت لبون ، وعنده بنت مخاض ، أخذت منه ، وأخذ معها

شاتان ، أو عشرون درهما . وإذا وجبت عليه حقة ، وليست عنده ، وعنده بنت

لبون ، أخذت منه ، وأعطى معها شاتين ، أو عشرين درهما . وإن كانت قد وجبت

عليه بنت لبون وعنده حقة ، أخذت منه ورد عليه شاتان أو عشرون درهما . وإذا

أوجبت عليه جذعة ، وليست عنده ، وعنده حقة ، أخذت منه وأعطى معها شاتين

أو عشرين درهما . فإن وجبت عليه حقة ، وعنده جذعة ، أخذت منه ، ورد عليه

شاتان ، أو عشرون درهما .

وأما زكاة البقر ، فليس في شئ منها زكاة ، إلى أن تبلغ ثلاثين . فإذا بلغت

ذلك ، كان فيها تبيع ، أو تبيعة ، وهو الذي تم له حول كامل ، ودخل في جزء

من الثاني ، وهو مخير بين الذكر والأنثى ، ثم ليس فيما زاد عليها شئ ، إلى أن

تبلغ أربعين . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها مسنة ، وهي التي تم لها سنتان ،

ودخلت في جزء من الثالث ، ولا يجزي إلا الأنثى . وكل ما زاد على ذلك ، كان

هذا حكمه ، في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة ، بالغا ما بلغت .

وأما الغنم فليس فيها زكاة ، إلى أن تبلغ أربعين . فإذا بلغت ذلك ، كان

فيها شاة ، ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ مائة وعشرين . فإذا بلغت ذلك ،