السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٤٨

حد نصاب الانعام وما يخرج منهما

شئ من هذه الأجناس زكاة ، ما لم يبلغ كل جنس منها على حدته ، خمسة

أوسق ، ومبلغه الفان وسبعمائة ، رطل ، بالبغدادي ، بعد إخراج المؤن المقدم ذكرها ،

أولا ومقاسمة السلطان ، إن كانت الأرض خراجية ، فإذا بلغ ذلك ، كان فيه

العشر ، إن كان سقى سيحا ، أو شرب بعلا ، والبعل الذي يشرب بعروقه ، فيستغني

عن السقي ، يقال قد استبعل النخل ، قال أبو عمرو البعل ، والعذي واحد ، وهو

ما سقته السماء ، وقال الأصمعي : العذي ما سقته السماء ، والبعل ما شرب

بعروقه من غير سقي .

وإن كان مما قد سقي بالغرب ، والدوالي ، والنواضح ، وما أشبه ذلك كان فيه نصف العشر .

وإن كان مما سقي سيحا ، وغير سيح ، اعتبر الأغلب في سقيه ، فإن كان

سقيه سيحا أكثر ، كان حكمه حكم ما يؤخذ منه العشر ، وإن كان سقيه بالغرب

والدوالي وما أشبههما أكثر ، كان حكمه حكمه ، يؤخذ منه نصف العشر ، فإن

استويا في ذلك ، يؤخذ من نصفه بحساب العشر ، ومن النصف الآخر بحساب

نصف العشر ، وما زاد على خمسة أوسق ، كان حكمه حكم الخمسة الأوسق ، في

أن يؤخذ منه العشر ، أو نصف العشر ، قليلا كان أو كثيرا .

حد نصاب الانعام وما يخرج منهما

وأما زكاة الإبل ، فليس في شئ منها زكاة إلى أن تبلغ خمسا . فإذا بلغت

ذلك كان فيها شاة ، وليس فيما زاد عليها شئ ، إلى أن تبلغ عشرا . فإذا بلغت

ذلك ، كان فيها شاتان ، وليس فيما زاد عليها شئ ، إلى أن تبلغ خمس عشرة .

فإذا بلغت ذلك ، كان فيها ثلاث شياه ، ثم كذلك ليس فيها شئ ، إلى أن تبلغ

عشرين . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها أربع شياه ، ثم كذلك ليس فيها شئ ، إلى

أن تبلغ خمسا وعشرين . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها خمس شياه .

والشاة المخرجة عنها ، إن كانت من الضأن ، فأقل ما يجزي الجذع ، محركة

الذال ، وهو الذي تم له سبعة أشهر ، وإن كانت من المعز ، فلا تجزي إلا ما تم

له سنة ، ودخل في جزء من الثانية .