السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٤٧

حد نصاب الغلات وما يخرج منهما

ذلك ، على الصفة المتقدم بيانها ، كان فيه نصف دينار .

وقال بعض أصحابنا ، وهو ابن بابويه ، في رسالته : أنه لا يجب في الذهب

الزكاة ، حتى يبلغ أربعين مثقالا ( 1 ) . وهذا خلاف إجماع المسلمين ، ثم ليس فيه

شئ ، ما لم يزد أربعة دنانير ، على العشرين الأولة ، فإذا زاد ذلك كان فيه

قيراطان ، مضافان إلى ما في العشرين دينارا ، وهو نصف دينار ، ثم على هذا الحساب ، في

كل عشرين نصف دينار ، وفي كل أربعة بعد العشرين ، قيراطان بالغا ما بلغ الذهب .

وأما زكاة الفضة ، فليس فيها شئ ، ما لم تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت

ذلك ، كان فيها خمسة دراهم ، ثم ليس فيها شئ ، إلى أن تزيد أربعين درهما ،

فإن زادت ذلك ، كان فيها درهم ( 2 ) . ثم على هذا الحساب ، كلما زادت أربعين درهما كان

فيها زيادة درهم ، بالغا ما بلغت ، وليس فيما دون الأربعين بعد المائتين شئ من الزكاة .

وقال بعض أصحابنا : وإذا خلف الرجل دراهم أو دنانير ، نفقة لعياله ،

لسنة ، أو سنتين ، أو أكثر من ذلك ، وكان مقدار ما تجب فيه الزكاة ، وكان

الرجل غائبا ، لم تجب فيها زكاة ، فإن كان حاضرا ، وجبت عليه الزكاة فيها ،

ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته ( 3 ) ، وهذا غير واضح بل

حكمه حكم المال الغائب ، إن قدر على أخذه ، متى أراده ، بحيث متى رامه أخذه ،

فإنه يجب عليه فيه الزكاة ، سواء كان نفقة ، أو مودعا ، أو كنزه في كنز ، فإنه ليس

بكونه نفقة ، خرج من ملكه ، ولا فرق بينه وبين المال الذي له في يد وكيله ،

ومودعه ، وخزانته ، وإنما أورده في نهايته إيرادا لا اعتقادا ، فإنه خبر من أخبار

الآحاد ، لا يلتفت إليه .

حد نصاب الغلات وما يخرج منهما

وأما زكاة الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، فعلى حد سواء ، وليس في

( 1 ) رسالة ابن بابويه : كتاب الزكاة ، فيما تجب فيه الزكاة ص 67 الطبع الحديث . ( 2 ) ق : كان فيها ستة دراهم . ( 3 ) النهاية : كتاب الزكاة ، باب المقادير التي يجب فيها الزكاة .