السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٤٦

باب المقادير التي تجب فيها الزكاة حد نصاب النقدين وما يخرج منهما

طول الحول بكماله ، ولا يعتبر الأغلب في ذلك .

ولا زكاة في شئ من العوامل ، ولا المعلوف ( 1 ) ، فإن كانت المواشي معلوفة

أو للعمل في بعض الحول ، وسائمة في بعضه ، حكم بالأغلب ، فإن تساويا

فالأحوط إخراج الزكاة ، هذا قول شيخنا أبي جعفر في مبسوطه ( 2 ) ومسائل

خلافه ( 3 ) ، ثم قال في أثناء ذلك في مبسوطه : وإن قلنا لا تجب فيها الزكاة ، كان

قويا ، لأنه لا دليل على وجوب ذلك في الشرع أو الأصل براءة الذمة .

قال محمد بن إدريس رحمه الله : نعم ما قال شيخنا أخيرا ، فإن ما قواه هو

الصحيح الذي لا يجوز خلافه ، وما قاله في صدر المسألة ، أضعف وأوهن من بيت العنكبوت .

وحكم الجواميس ، حكم البقر ، على ما قدمناه ، وكذلك حكم المعز ، حكم

الضان ، وقد قدمنا أيضا ذلك .

وأما الخيل ، ففيها الزكاة مستحبة ، بشرط أن تكون إناثا سائمة ، لا يلزم

مالكها عنها مؤنة ، فإن لزمته عنها مؤنة ، فليس فيها شئ مستحب .

وما تجب فيه الزكاة على ضربين ، منه ما يعتبر مع ملك النصاب ، حول

الحول عليه ، وهو الدنانير ، والدراهم ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، وما عدا ذلك لا

اعتبار للحول فيه ، بل بلوغ حد النصاب فيه .

ويجوز إخراج القيمة عندنا في الزكاة ، دون العين المخصوصة ، فأما

الكفارات فلا يجوز إخراج القيم فيها .

باب المقادير التي تجب فيها الزكاة حد نصاب النقدين وما يخرج منهما

باب المقادير التي تجب فيها الزكاة وكمية ما تجب

أما الذهب ، فليس في شئ منه زكاة ، ما لم يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ

( 1 ) في ط وج : المعلوفات . ( 2 ) المبسوط : كتاب الزكاة ، فصل في زكاة البقر ، باختلاف يسير . ( 3 ) الخلاف : كتاب الزكاة ، ذيل مسألة 14 ، والعبارة هكذا : ولا على العوامل شئ ، إنما الصدقة على السائمة الراعية .