السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٤٤

هل على المال الغائب زكاة ؟

يفرق بالفرق الذي فرقه الأولون ، فمن جملة من قال بهذا ، ابن أبي عقيل ، في

كتابه الموسوم ، بكتاب المتمسك بحبل آل الرسول ، فإنه قال : ولا زكاة في

الدين ، حتى يرجع إلى صاحبه ، فإذا رجع إليه فليس فيه زكاة ، حتى يحول عليه

الحول في يده ، وزكاة الدين على الذي عليه الدين ، وإن لم يكن له مال غيره ،

إذا كان مما تجب فيه الزكاة ، إذا حال عليه الحول في يده ، بذلك جاء التوقيف عنهم

عليهم السلام . ثم قال : ومن استودعه ماله ، وجب عليه زكاته ، إذا حال عليه

الحول ، إذا كان مما تجب فيه الزكاة ، فإن قيل : فلم لا قلتم في الدين ، كما قلتم

في المال المستودع ، إذا كان لك على رجل دين ، وهو عندك ممن إذا اقتضيته ،

أعطاك . قال : قيل له : الفرق بينهما ، أن الدين مال مجهول العين ، ليس بقائم ،

ولا مشار إليه ، ولا زكاة في مال هذا سبيله ، والوديعة ، سبيلها سبيل ما في منزلي يتولى أخذها

بعينها ، وحرام على المستودع الانتفاع بها وإن ضاعت لم يضمن ، وليس له

أن يتصرف فيها ، وليس كذلك الدين ، هذا آخر كلام الحسن بن علي بن أبي

عقيل رحمه الله . وكان من جلة أصحابنا المصنفين المتكلمين ، والفقهاء المحصلين ،

قد ذكره شيخنا أبو جعفر ، في فهرست المصنفين ، وأثنى عليه ، وذكر كتابه ،

وكذلك شيخنا المفيد كان يثني عليه .

قال محمد بن إدريس رحمه الله : وإلى هذا القول ، والمذهب أذهب ، لوضوحه

عندي : ولأن الأصل براءة الذمة ، فمن أوجب الزكاة على مال ليست أعيانه في

ملكه ، يحتاج إلى دليل ، وهذا يدل على ما ننبه عليه ، من فساد بيع الدين ، إلا على من هو عليه .

وإلى ما اخترناه ، ذهب شيخنا أبو جعفر رحمه الله في كتاب الإستبصار ،

فإنه قال : لا زكاة في الدين ، حتى يقبضه صاحبه ، ويحول بعد ذلك عليه

الحول ( 1 ) . بخلاف قوله في جمله وعقوده ( 2 ) .

( 1 ) الإستبصار : باب 12 من أبواب الزكاة . ( 2 ) الجمل والعقود : فصل من كتاب الزكاة .