السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٤٢

باب ما تجب فيه الزكاة ومالا تجب هل على السبائك والحلي زكاة ؟

أورده رحمه الله إيرادا لا اعتقادا .

باب ما تجب فيه الزكاة ومالا تجب هل على السبائك والحلي زكاة ؟

باب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب وما يستحب فيه الزكاة

الذي تجب فيه الزكاة ، فرضا لازما عند أهل البيت عليهم السلام تسعة

أشياء : الذهب والفضة إذا كانا مضروبين ، دنانير ودراهم ، منقوشين للتعامل ،

فإذا كانا سبائك ، أو حليا ، فلا يجب فيهما الزكاة ، سواء قصد صاحبهما الفرار بهما

من الزكاة أو لم يقصد .

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته : متى فعل ذلك قبل حال

وجوب الزكاة ، استحب له أن يخرج منهما الزكاة ، وإن جعله كذلك بعد دخول

الوقت لزمته الزكاة على كل حال ( 1 ) . قوله رحمه الله : وإن جعله كذلك بعد

دخول لزمته الزكاة على كل حال ، هذا لا خلاف فيه بين المسلمين ،

وإنما الخلاف في جعله كذلك قبل دخول الوقت ، فذهب فريق من أصحابنا إلى

أن الزكاة واجبة عليه بالفرار ، وقال فريق منهم لا تجب ، وهو الأظهر الذي

يقتضيه أصول المذهب ، وهو أن الإجماع منعقد على أنه لا زكاة إلا في الدنانير

والدراهم ، بشرط حؤول الحول ، والسبائك والحلي ليسا بدنانير ودراهم ، والإنسان

مسلط على ماله ، يعمل فيه ما شاء ، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي

رحمه الله في نهايته . وقال في جمله وعقوده ( 2 ) بخلاف ذلك .

وذهب سيدنا المرتضى رحمه الله ، إلى أنه لا زكاة في ذلك ، ذهب إليه في

الطبريات ، في مسألة ذكر الشفعة ، وقال : إذا فر الرجل بسهامه من دار ، فوهبها

له ، ولم يأخذ منه عن ذلك ثمنا ، وأعطاه ذلك الموهوب له شيئا ، على سبيل

( 1 ) النهاية : كتاب الزكاة ، باب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب . ( 2 ) الجمل والعقود : كتاب الزكاة ، فصل 8 في ذكر ما يستحب فيه الزكاة .