السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٤١

باب وجوب الزكاة فيمن تجب عليهم الزكاة وبيان شروطه

والقسم الآخر متى لم يخرجوا ما يجب عليهم من الزكاة ، لم يلزمهم قضاؤه ،

وهم جميع من خالف الإسلام ، فإن الزكاة ، وإن كانت واجبة عليهم عندنا ،

هي وباقي العبادات واجبة ، لأنهم مخاطبون بالشرعيات ، فإذا لم يخرجوا الزكاة

لكفرهم ، فمتى أسلموا لا تجب عليهم إعادتها .

وأما المجانين ، ومن ليس بكامل العقل ، فلا يجب عليهم شئ ، من

الزكوات ، على ما مضى شرحنا لذلك ، وحكم الأطفال ، حكم من ليس بعاقل

من المجانين ، ومن ليس بكامل العقل ، فإنه لا يجب في أموالهم الصامتة ، وغير

الصامتة ، على ما اخترناه الزكاة .

فإن اتجر متجر بأموالهم نظرا لهم ، روي ( 1 ) أنه يستحب له ، أن يخرج من

أموالهم الزكاة ، وجاز له أن يأخذ من أموالهم ما يأكله قدر كفايته ، وإن اتجر

لنفسه دونهم ، وكان في الحال متمكنا من ضمان ذلك المال ، كانت الزكاة

عليه ، والربح له ، فإن لم يكن متمكنا في الحال ، من مقدار ما يضمن به مال

الطفل ، وتصرف فيه لنفسه ، من غير وصية ، ولا ولاية ، لزمه ضمانه ، وكان

الربح لليتيم ، ويخرج منه الزكاة ، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله ،

في نهايته ( 2 ) وهذا غير واضح .

ولا يجوز لمن اتجر في أموالهم ، أن يأخذ الربح ، سواء كان في الحال متمكنا

من مقدار ما يضمن به مال الطفل ، أو لم يكن ، والربح في الحالين معا ، لليتيم .

ولا يجوز للولي والوصي أن يتصرف في المال المذكور ، إلا بما يكون فيه

صلاح المال ، ويعود نفعه إلى الطفل ، دون المتصرف فيه ، وهذا هو الذي يقتضيه

أصل المذهب ، فلا يجوز العدول عنه بخبر واحد ، لا يوجب علما ولا عملا ، وإنما

( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه . ( 2 ) النهاية : كتاب الزكاة ، باب معرفة وجوب الزكاة ومعرفة من تجب عليه .