السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٤٠

باب وجوب الزكاة فيمن تجب عليهم الزكاة وبيان شروطه

الفضة والذهب ، قال والكعبة وسائر المساجد في ذلك سواء ، قال شيخنا أبو

جعفر : لا نص لأصحابنا ، في هذه المسائل ، غير أن الأصل الإباحة ، فينبغي أن

يكون ذلك مباحا ( 1 ) .

قال محمد بن إدريس : هذه المسائل ، بعضها منصوص على تحريمها ، والبعض

الآخر معلوم تحريمه على الجملة ، لأنه داخل في الإسراف ، والإسراف فعله محرم

بغير خلاف ، وأما تفضيض المحاريب ، فلا خلاف بيننا في أن ذلك لا يجوز ،

وأنه حرام ، وإن تزويق المساجد ، وزخرفتها لا يجوز ، منصوص على ذلك ، عن

الأئمة عليهم السلام ، قد أورد ذلك شيخنا في نهايته ( 2 ) ، وغيره من أصحابنا في

كتبهم ، وإن اتخاذ الأواني والآلات من الفضة والذهب ، عندنا محرم ، لأنه من

السرف ، والقناديل أواني ، وحلية المصحف ، ولجام الدابة ، من السرف أيضا ،

وإن ذلك غير مشروع ، ولو كان جائزا لنقل ، كما نقل أمثاله من المباحات ، مثل

الخاتم الفضة ، والمنطقة ، وحلية السيف ، فليلحظ ذلك ، ويتأمل .

ثم إن شيخنا قال في مسألة قبل هذه : إذا كان له لجام لفرسه محلى بذهب

أو فضة ، لم تلزمه زكاته ، واستعمال ذلك حرام ، لأنه من السرف ( 3 ) فلتلحظ

المسألة في مسائل خلافه ، ويحصل ما قلناه .

باب وجوب الزكاة فيمن تجب عليهم الزكاة وبيان شروطه

باب وجوب الزكاة ومعرفة من تجب عليه

الزكاة المفروضة في شريعة الإسلام واجبة ، بدليل القرآن ، وإجماع المسلمين

على كل مكلف حر ، رجلا كان أو امرأة ، وهم ينقسمون قسمين ، قسم منهم إذا لم يخرجوا

ما يجب عليهم الزكاة ، كان ثابتا في ذممهم ، وهم جميع من هو على ظاهر الإسلام .

( 1 ) الخلاف : كتاب الزكاة ، في استعمال الذهب والفضة وأخذ الآلات والأواني منها ، مسألة 102 . ( 2 ) النهاية : كتاب الصلاة ، باب فضل المساجد والصلاة فيها . ( 3 ) الخلاف : كتاب الزكاة ، مسألة 91 .