السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٣٩

فصل في الأصناف التي تجب فيها الزكاة في متعلقات فرض الزكاة وبيان شروطه

والدال غير المعجمة ، جنس من الغنم ، قصار الأرجل ، قباح الوجوه ، يكون

بالبحرين ، هكذا ذكره الجوهري ، في كتاب الصحاح ، وغيره من أهل اللغة ،

وقال ابن دريد في الجمهرة : دقال الغنم ، صغارها يقال شاة دقلة ، على وزن

فعلة ، إذا كانت صغيرة ، بالدال غير المعجمة المفتوحة ، والقاف ، وهذا أقرب إلى

تصحيف الكلمة ، والأول هو الذي يقتضيه ظاهر الكلام ، فعلى قول ابن دريد

في الجمهرة ، يكون الناسخ ، قد قصر مده الدال الفوقانية ، فظنها راء وهذا وجه التصحيف .

والزكاة على ضربين ، مفروض ومسنون ، وكل واحد منهما ، ينقسم قسمين ،

فقسم منهما ، زكاة الأموال ، والثاني زكاة الرؤوس ، وهي المسماة بزكاة الفطرة ،

فأما زكاة المال ، فيحتاج في معرفتها إلى ستة أشياء ، أحدها معرفة وجوب الزكاة ،

والثاني معرفة من تجب عليه ، ومن لا تجب ، والثالث معرفة ما تجب فيه الزكاة ،

وما لا تجب ، والرابع معرفة المقدار الذي تجب فيه ، ومعرفة مقدار ما لا تجب ،

والخامس معرفة الوقت الذي تجب فيه ، والسادس معرفة من يستحق ذلك ،

ومقدار ما يعطى من أقل وأكثر .

وأما زكاة الرؤوس ، فيحتاج فيها أيضا إلى معرفة ستة أشياء ، أحدها معرفة

وجوبها ، والثاني معرفة من تجب عليه ، والثالث معرفة ما يجوز إخراجه وما لا يجوز ،

والرابع معرفة مقدار ما يجب ، والخامس معرفة الوقت الذي تجب فيه ، والسادس

من المستحق لها ، وكم أقل ما يعطى ، وأكثر ، وليس يكاد يخرج عن هذه

الضروب ، شئ مما يتعلق بأبواب الزكاة ، ونحن نأتي عليها قسما قسما ،

ونستوفيه على حقه إن شاء الله تعالى .

قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه : مسألة : ذهب

الشافعي ، إلى أن لجام الدابة ، لا يجوز أن يكون محلى بفضة ، وهو حرام ، ثم

أورد أقوال أصحاب الشافعي ، قالوا : المصحف لا يجوز أن يحليه بفضة ، وأما

تذهيب المحاريب ، وتفضيضها ، قال أبو العباس : ممنوع منه ، وكذلك قناديل