السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٣٦

فصل في الأصناف التي تجب فيها الزكاة في متعلقات فرض الزكاة وبيان شروطه

تبيعة ، مخير بين الذكر والأنثى ، في النصاب الأول في البقر ( 1 ) ، إلى تسع وثلاثين ، فإذا

بلغت أربعين ، ففيها مسنة ، ثم على هذا ، بالغا ما بلغت .

ولا يجوز إخراج الذكران في النصاب الثاني من البقر ، إلا بالقيمة ، من كل

ثلاثين تبيع أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، وحكم الجواميس حكم البقر .

فأما زكاة الغنم ، فلا شئ فيها حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغتها ، ففيها شاة ، إلى

عشرين ومائة . فإذا زادت واحدة ، ففيها شاتان ، إلى مائتين : فإذا زادت واحدة ،

ففيها ثلاث شياه ، إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت على ذلك ، أسقط هذا الاعتبار ،

وأخرج من كل مائة شاة ، بالغا ما بلغت الغنم ، وحكم المعز حكم الضأن .

وقال بعض أصحابنا : إذا زادت الغنم على ثلاثمائة واحدة ، ففيها أربع

شياه ، إلى أربعمائة ، فإذا بلغت أربعمائة ، أسقط هذا الاعتبار ، وأخرج من كل

مائة شاة ، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله ، والأول مذهب السيد

المرتضى ، وشيخنا المفيد ، وسلار ، وغيرهم من المشيخة ، وهو الأظهر ، والأصح ،

ويعضده أن الأصل براءة الذمة ، وأما الإجماع ، فغير منعقد على المسألة ، بل بين

أصحابنا فيها خلاف ظاهر ، فما بقي إلا لزوم الأصول ، من حفاظ الأموال على

أربابها ، وإخراجها من أيديهم يحتاج إلى دليل شرعي ، ويقوي ذلك أيضا قوله

تعالى : " ولا يسئلكم أموالكم " ( 2 ) . وقال شيخنا أبو جعفر رحمه الله ، في جمله

وعقوده ، في فصل زكاة الغنم : العفو خمسة ، ، أولها تسعة وثلاثون ، والثاني ثمانون ،

والثالث أيضا ثمانون ، وهو ما بين مائة وواحد وعشرين ، إلى مائتين وواحدة .

قال محمد بن إدريس رحمه الله : هذا سهو منه رحمه الله ، ووهم في الحساب ،

لأن العفو الثالث تسعة وسبعون ، ثمانون إلا واحدة ، والسبر بيننا وبينه ، لأن

الحساب كما يقال ، عبد صالح ، وسلار في رسالته قد حقق ذلك ، وقال :

( 1 ) ج : الأول إلى . ( 2 ) محمد : 36 .