السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٣٤

فصل في الأصناف التي تجب فيها الزكاة في متعلقات فرض الزكاة وبيان شروطه

وأما فرض زكاة الحرث ، فمختص بالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، دون

سائر ما تخرجه الأرض ، من الحبوب ، والثمار ، والخضر ، إذا بلغ كل صنف منها

بانفراده ، خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع تسعة أرطال بالبغدادي ،

يكون ذلك الفين وسبعمائة رطل ، بأوزان بغداد ، على كل من وجب عليه زكاة

الدراهم والدنانير ، على ما قدمنا القول فيه ، وشرحناه ، وقويناه بالأدلة ،

وأوضحناه ، بعد المؤن التي تنمى الغلة بها ، وتزيد ، ولها فيها صلاح ، إما من

حفاظ ، أو زيادة ريع فيها ، وبعد حق المزارع ، وخراج السلطان ، إن كانت

الأرض خراجية ، أن يخرج منه ، إن كان سقي حرثه سيحا ، أو بعلا ، أو عذبا ،

العشر ، وإن كان سقى بالغرب ، والنواضح ، فنصف العشر ، وإن سقى بعض مدة

الحاجة سيحا ، وبعض تلك المدة بالنواضح ، والغروب ، زكى بأكثر المدتين ، فإن

تساوت مدة الشربتين زكى نصفه بالعشر ، ونصفه بنصف العشر ، ويزكي ما زاد على

النصاب ، بزكاته ، ولو كانت حفنة واحدة ، ولا يلزم ( 1 ) تكرير الزكاة فيه ، وإن بقي في ملك

مزكيه أحوالا .

ومن مسنون صدقة الحرث ، أن يزكي كل ما دخل المكيال ، من الحبوب ( 2 )

إذا بلغ كل جنس منها ، نصاب ما يجب فيه الزكاة ، وهو خمسة أو سق ،

بالعشر ، أو نصف العشر ، فإن نقص عن ذلك ، تصدق بما تيسر ، ومن ذلك

الصدقة ، حين صرام النخل ، وقطاف الكرم ، وحصاد الزرع ، بالضغث من

الزرع ، والضغثين ، والعذق بكسر العين ، والعذقين ، والعنقود من العنب ،

والعنقودين ، فإذا صار الرطب تمرا ، والعنب زبيبا ، والغلة حبا ، وأراد المالك

رفع ذلك ، تصدق منه بالقبضة ، والقبضتين ، ومن ذلك إباحة عابر السبيل ،

تناول اليسير ، مما تنبته الأرض ، من الثمار ، والمباطخ .

وأما فرض زكاة الأنعام ، فمتعين على كل من وجبت عليه زكاة الدنانير

( 1 ) في ط وج : ولا يلزمه . ( 2 ) في ط : من الحبوب والثمار