السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٣٣

فصل في الأصناف التي تجب فيها الزكاة في متعلقات فرض الزكاة وبيان شروطه

فأما فرض زكاة الصامتة ، فيختص بكل حر ، بالغ ، كامل العقل ، بشرط

أن يكون الصامت ، بالغا نصابه ، حائلا عليه الحول ، من غير أن يتخلله نقصان ،

ولا تبدلت ( 1 ) أعيانه ، متمكنا مالكه من التصرف فيه ، بالقبض أو الإذن ، فإذا

تكاملت هذه الشروط ، وبلغ العين عشرين مثقالا ، والورق مائتي درهم ،

مضروبة ، منقوشة ، للتعامل ، فإذا تكسرت هذه المضروبة دنانير ودراهم ،

وصارت قراضة ، فحكمها حكم الدنانير والدراهم ، لأنها ليست حليا ، ولا

سبائك ، وقد ذكر هذا شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه ، في زكاة الغنم ( 2 ) .

ففي العين نصف دينار ، وفي الورق خمسة دراهم ، ولا شئ فيما زاد على

ذلك ، حتى تبلغ زيادة العين أربعة دنانير ، وزيادة الورق أربعين درهما ، فيكون

في تلك عشر دينار ، وفي هذه درهم ، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ العين

والورق من كل عشرين مثقالا نصف مثقال ، ومن كل أربعة دنانير ، بعد

العشرين عشر مثقال ، وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل أربعين

درهما درهم ، ولا زكاة فيما بين النصابين .

ومن مسنون الزكاة تزكية البضائع ، إذا حال عليها الحول ، وهي تفي برأس

المال ، أو زيادة ، تحسب ما ابتيعت به ، من عين أو ورق ، كزكاة العين والورق ،

ومن ذلك أن يقرر ذو المال ، على ماله في كل جمعة ، أو في كل شهر ، شيئا معينا ،

يخرجه في أبواب البر ، ومن ذلك افتتاح النهار ، وختامه بالصدقة ، وافتتاح

السفر ، والقدوم منه بها ، وإعطاء السائل ، ولو بشق تمرة ، واصطناع ذوي اليسار

الطعام في كل يوم ، أو كل جمعة ، أو كل شهر لذوي الفاقة من المؤمنين ، وتفقد

مخلفي المؤمن ، في غيبته ، وبعد وفاته ، وقرض ذي الحاجة ، وإنظاره إلى ميسرة ،

وتحليل المؤمن بعد وفاته ، مما في ذمته من الدين ، والتكفل به لمدينه .

( 1 ) في ج ط : أن تتبدل . ( 2 ) المبسوط : كتاب الزكاة ، فصل في زكاة الغنم ، ص 201 ( ولا يخفى أن ما يوجد فيه لا يكون بعين ما ذكره ) .