السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٣١

شروط وجوب الزكاة في الأجناس التسعة

فبعض منهم ، يوجب الزكاة فيما عدا الدنانير والدراهم ، في أموال الأطفال ،

والمجانين ، وبعض منهم لا يوجب ذلك ، والجميع متفقون على أنه لا زكاة عليهم ،

في الدنانير والدراهم ، وإنما اختلفوا فيما عدا الدنانير والدراهم ، فإذا فقدنا دليل

الإجماع ، والأصل براءة الذمة من العبادات ، وإنما الخطاب لا يتوجه إلا إلى

العقلاء ، وظاهر ( 1 ) التنزيل من الآيتين المقدم ذكرهما ، فلا معدل عن دليل

الأصل ، وظاهر الكتاب إذا فقدنا الإجماع .

فإن قيل : فقد روي عن الرسول عليه السلام أنه قال : أمرت أن آخذ

الصدقة ، من أغنيائكم ، فأردها في فقرائكم ( 1 ) . ولا خلاف أن الطفل ،

والمجنون ، متى كان لهما مال ، فهما غنيان ، فيجب أخذ صدقتهما على كل حال .

فأول ما نقوله في ذلك ، أن هذا من أخبار الآحاد ، التي لا توجب

علما ولا عملا ، على ما قدمناه ، ثم لو سلمناه تسليم جدل ، قلنا : هذا دليل لنا

على المسألة ، دون المخالف فيها ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله ، واجه

بخطابه البالغين ولم يواجه الأطفال والمجانين فظاهر الكلام على هذا الترتيب ، لا

ينصرف عن المواجهين إلى غيرهم إلا بدليل ، والدليل يمنع من خالف القوم في

الوصف ، وفارقهم في المعنى ، لعدم كمال العقل ، لاستحالة إرادتهم بالمواجهة ،

والتفهيم ، والمخاطبة ، ووجوب كون الداخل في المواجهة له ، من حكم جواب

المخاطبة ، ما كان لمن قصدهم المخاطب بالمواجهة ، مع قوله تعالى في الأمر له بأخذ

الصدقات : " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " ( 2 ) والطفل لا ذنب

له ، فتكون الصدقة تطهيرا له منه ، والمجنون لا جرم معه ، فتكون التزكية كفارة

له عنه ، على ما أسلفنا القول في ذلك ، وشرحناه .

والملك شرط في الأجناس كلها وكذلك النصاب ، والسوم شرط في

المواشي لا غير ، وحؤول الحول شرط في المواشي ، والدراهم ، والدنانير ، لأن

( 1 ) مسند أحمد بن حنبل ج 1 ، ص 233 مضمون الخبر . ( 2 ) التوبة : 103 .