السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٢٩

شروط وجوب الزكاة في الأجناس التسعة

رحى خفيفة ، خرجت على النصف ، فإذا اجتمع عنده حنطة ، وعلس ، ضم

بعضه إلى بعض ، لأنها كلها حنطة ) والشعير ، والسلت ( بضم السين غير

المعجمة ، واللام المسكنة ، والتاء المنقطة ، نقطتين من فوقها ، وهو شعير ، فيه

ما في الشعير ، فإذا اجتمع عنده شعير وسلت ، ضم بعضه إلى بعض : لأنه كله

شعير ، لونه لون الشعير وطعمه طعمه إلا أن حبه أصغر من حب الشعير ) والتمر والزبيب .

شروط وجوب الزكاة في الأجناس التسعة

وشروط وجوب الزكاة في هذه الأجناس التسعة ، أن يكون مالكها حرا ،

بالغا ، كامل العقل موسرا ، وحد اليسار : ملك النصاب ، وأن يكون في يد

مالكه ، وهو غير ممنوع من التصرف فيه . ولا زكاة في المال الغائب عن

صاحبه ، الذي لا يتمكن من الوصول إليه ، ولا زكاة في الدين ، إلا أن يكون

تأخر قبضه ، من جهة مالكه ، وأن يكون بحيث متى رامه قبضه .

وقال بعض أصحابنا ، وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله : وشروط

وجوب الزكاة من هذه الأجناس ، ستة ، اثنان يرجعان إلى المكلف ، وأربعة

ترجع إلى المال ، فما يرجع إلى المكلف : الحرية ، وكمال العقل ، وما يرجع إلى

المال : الملك والنصاب ، والسوم ، وحؤول الحول . وينبغي أن يلحق شرطا سابعا ،

فيما يرجع إلى المكلف ، وهو إمكان التصرف طول الحول ، فيصير ثلاثة ترجع إلى

المكلف ، فالحرية شرط في الأجناس كلها ، لأن المملوك لا يجب عليه الزكاة ،

لأنه لا يملك شيئا ، وكمال العقل شرط في الدنانير ، والدراهم فقط ، فأما ما

عداهما ، فإنه يجب فيه الزكاة ، وإن كان مالكها ليس بعاقل ، من الأطفال ،

والمجانين ، والصحيح من المذهب ، الذي تشهد بصحته ، أصول الفقه والشريعة ،

إن كمال العقل ، شرط في الأجناس التسعة ، على ما قدمناه أولا ، واخترناه ، وهو

مذهب السيد المرتضى رحمه الله ، والشيخ الفقيه سلار ، والحسن بن أبي عقيل

العماني ، في كتابه ، كتاب المتمسك بحبل آل الرسول ، وهذا الرجل وجه من

وجوه أصحابنا ، ثقة ، فقيه ، متكلم ، كثيرا كان يثني عليه شيخنا المفيد ، وكتابه