السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٢٦

الاعتكاف على ضربين واجب وندب

كفارتان ، فإن كانت المرأة معتكفة بإذنه ، ووطأها ليلا مكرها لها كان عليه

كفارتان ، ولا يبطل اعتكافها ، ولا كفارة عليها ، وإن كانت مطاوعة له ، كان

عليها كفارة ، وفسد اعتكافها ، وعليه مثلها ، وإن كان وطؤه لها بالنهار ، مكرها

لها ، كان عليه أربع كفارات ، وإن كانت مطاوعة له ، على الفعال ، لم يتحمل

كفارتها ، وكان عليها كفارتان وعليه كفارتان ، وفسد اعتكافهما ، ووجب عليهما استئنافه .

ولا يجوز للمرأة أن تعتكف تطوعا ، إلا بإذن زوجها ، ولا للعبد ، والأمة ،

إلا بإذن السيد .

وإذا مرض المعتكف ، واضطر إلى الخروج منه ، خرج ، فإن زال العذر ،

رجع ، فبنى على ما مضى ، من اعتكافه .

وإذا باع المعتكف ، فالظاهر أنه لا ينعقد ، لأنه منهي عنه .

والنظر في العلم ، ومذاكرة أهله ، لا يبطل الاعتكاف ، وهو أفضل من

الصلاة تطوعا ، عند جميع الفقهاء .

ولا يفسد الاعتكاف جدال ، ولا خصومة ولا سباب ، ولا بيع ولا شراء ،

وإن كان لا يجوز له فعل ذلك أجمع ، هكذا أورده شيخنا في مبسوطه ( 1 ) .

والأولى عندي ، أن جميع ما يفعله المعتكف ، من القبائح ، ويتشاغل به ،

من المعاصي ، والسيئات ، يفسد اعتكافه ، فأما ما يضطر إليه ، من أمور الدنيا ،

من الأفعال المباحات ، فلا يفسد به اعتكافه ، لأن حقيقة الاعتكاف في عرف

الشرع ، هو اللبث للعبادة ، والمعتكف اللابث للعبادات ، إذا فعل قبائح ،

ومباحات ، لا حاجة إليها ، فما لبث للعبادة ، وخرج من حقيقة المعتكف ،

اللابث للعبادة ، وإنما أورد شيخنا في مبسوطه ، كلام المخالفين ، وفروعهم ، وما

يصح عندهم ، ويقتضيه مذهبهم ، لأن هذا الكتاب معظمه فروع المخالفين .

( 1 ) المبسوط : كتاب الاعتكاف ، فصل في ما يفسد الاعتكاف وما يلزمه من الكفارة .