السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

الاعتكاف على ضربين واجب وندب

فأما إذا لم يشرط فيه العود ، إن عرض العارض ، فحينئذ يجب عليه إتمامه ،

ولا يجب عليه استئنافه ، ولا يجب عليه كفارة .

فأما إذا لم يكن اعتكافه ونذره ، مقيدا بزمان بعينه ، بل شرط فيه التتابع ،

فإن شرط على ربه تعالى فيه ، فله البناء والإتمام ، دون الاستئناف ، وإن لم

يشرط ، وعرض العارض ، فيجب عليه استئنافه ، دون البناء عليه ، ولا يجب عليه كفارة .

فإن كان نذره غير متعين بزمان ، ولا شرط فيه التتابع ، بل أطلقه من

الأمرين معا ، فمتى اعتكف أقل من ثلاثة أيام متتابعة ، فيجب عليه

الاستئناف ، ويراعي فيه ثلاثة ثلاثة ، ولا كفارة عليه إذا أفطر فيه .

ومتى أراد الإنسان أن يعتكف فلا يعتكف أقل من ثلاثة أيام ، فإنه لا

اعتكاف في الشريعة أقل من ذلك ، وأكثره لا حد له ، إذا كان الزمان يصح فيه

الصوم ، ومن شرط صحته الصوم ، سواء كان الصوم واجبا ، أو مندوبا ، فإن

كان الاعتكاف واجبا ، كان الصوم واجبا مثله ، وإن كان الاعتكاف مندوبا ،

فالصوم يكون مندوبا ، وقد يلتبس على كثير من أصحابنا ، هذه المسألة ، ويذهب

إلى أن الصوم في الاعتكاف واجب ، سواء كان الاعتكاف واجبا ، أو مندوبا ،

لأجل مسطور ، ولفظ محتمل ، يجده في النهاية ، فإن شيخنا أبا جعفر الطوسي

رحمه الله قال : ولا بد أن يصوم واجبا ، لأنه لا اعتكاف إلا بصوم ( 1 ) . ولما عدد في

الجمل والعقود ، الصوم الواجب ، قال : وصوم الاعتكاف واجب ( 2 ) وهذا كلام

محتمل ، ولفظ عام وعموم ، والعموم قد يخص بالأدلة ، فيخص قوله : بأن الاعتكاف ،

إذا كان منذورا واجبا ، كان الصوم واجبا ( 3 ) .

( 1 ) النهاية : باب الاعتكاف . ( 2 ) الجمل والعقود : فصل في ذكر أقسام الصوم ومن يجب عليه ، رقم 11 من أقسام الصوم الواجب والعبارة هكذا : وصوم الاعتكاف على وجه . ( 3 ) ط : بأن الاعتكاف إذا كان مندوبا كان الصوم مندوبا ، وإن كان واجبا كان الصوم واجبا .