السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

حكم من أجنب ونسي الغسل

رحمه الله ، إلى وجوب قضاء الصوم عليه ، ولم يقل أحد بذلك من محققي أصحابنا ،

لأنه لا دليل عليه ، والأصل براءة الذمة .

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه في فصل في حكم

قضاء ما فات من الصوم ، قال : من فاته شئ من شهر رمضان لمرض ، لا يخلو

حاله من ثلاثة أقسام : إما أن يبرأ من مرضه ، أو يموت فيه ، أو يستمر به المرض

إلى رمضان أخر ، فإن برئ وجب عليه القضاء ، فإن لم يقض ومات فيما بعد ، كان

على وليه القضاء عنه ، والولي هو أكبر أولاده الذكور ، فإن كانوا جماعة في

سن واحد ، كان عليهم القضاء بالحصص ، أو يقوم به بعضهم ، فيسقط عن

الباقين ، وإن كانوا إناثا ، لم يلزمهن القضاء ، وكان الواجب الفدية ، من ماله

عن كل يوم بمدين ، من طعام وأقله مد ( 1 ) .

قال محمد بن إدريس : أما قوله رحمه الله : أو يقوم به بعضهم ، فيسقط عن

الباقين ، فقد قلنا فيما تقدم ما عندنا فيه ، وأما قوله ، وإن كانوا إناثا ، لم يلزمهن

القضاء ، فنعم ما قال ، وذهب إليه ، فإنه الصحيح من الأقوال ، وذهب شيخنا

المفيد رحمه الله إلى خلاف ذلك ، وأوجب على الكبرى منهن ، مثل ما أوجب

على الأكبر من الذكور ، والأظهر الأول ، لأن الأصل براءة الذمة من التكاليف ،

فأما قوله : وكان الواجب الفدية ، فغير واضح ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولم يقل

به أحد من أصحابنا المحققين .

وقال السيد المرتضى في انتصاره : يتصدق عنه لكل يوم بمد ، من طعام ،

فإن لم يكن له مال ، صام عنه وليه ، فإن كان له وليان فأكبرهما ( 2 ) .

قال محمد بن إدريس رحمه الله : أما الصدقة ، فلا تجب ، لأن الميت ما وجبت

عليه كفارة ، بل صوم لا بدل له ، والولي هو المكلف بقضائه ، لا يجزيه غيره ،

( 1 ) المبسوط : كتاب الصوم ، أصل في قضاء ما فات من الصوم . ( 2 ) الإنتصار : كتاب الصوم ، مسألة 16 .