السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

باب قضاء شهر رمضان ومن أفطر فيه على العمد والنسيان لا يجوز التطوع بالصيام لمن عليه صوم واجب

أن يأتي به متفرقا ، ومنهم من قال : إن كان الذي فاته عشرة أيام ، أو ثمانية ،

فليتابع بين ثمانية ، أو بين ستة ، ويفرق الباقي ، والأول هو الأظهر بين الطائفة ،

وبه أفتي ، لأن الأصل يقتضيه ، وإلى ذلك ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي

رحمه الله ، وإن فرقه كان أيضا جائزا .

ولا بأس أن يقضي ما فاته من شهر رمضان ، في أي شهر كان ، فإن اتفق أن يكون

مسافرا ، انتظر وصوله إلى بلده ، أو المقام في بلد بنية المقام عشرة أيام ، ثم يقضيه إن شاء .

ومن أكل ، أو شرب ، أو فعل ما ينقض الصيام ، في يوم يقضيه ، من شهر

رمضان ناسيا ، تمم صيامه ، وليس عليه شئ ، وكذلك حكم المتطوع بصيامه ،

فإن فعله متعمدا ، وكان قبل الزوال ، أفطر يومه ذلك ، ثم يقضيه يعني اليوم

الفائت الأصلي ، الذي أفطره في رمضان ، وكثيرا يطلق في الكتب ، ويوجد ما أنا

ذاكره ، وإن فعل ذلك بعد الزوال ، قضى ذلك اليوم يعني اليوم الذي أفطره في

رمضان ، فإن أريد قضى ذلك اليوم ، إن الإشارة راجعة إلى اليوم القضاء الذي

ليس من شهر رمضان ، فكان يجب عليه قضاء يومين ، لأن يوم أداء شهر

رمضان ، الذي أفطر فيه ، يجب عليه أيضا القضاء عنه ، وهذا لا يقوله أحد من

الفقهاء ، وكان عليه بعد القضاء ، أو قبل القضاء ، الكفارة لأنهما فرضان ،

اجتمعا ، بأيهما شاء بدأ ، وهي إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يتمكن ، كان عليه

صيام ثلاثة أيام ، متتابعات ، وقال بعض أصحابنا : إن عليه كفارة اليمين ، وقال

ابن البراج رحمه الله : يجب عليه كفارة من أفطر يوما أداء من شهر رمضان .

ومتى أصبح الرجل جنبا ، وقد طلع الفجر ، عامدا كان ، أو ناسيا ، فليفطر

ذلك اليوم ، ولا يصمه ، ويصوم غيره من الأيام ، على ما روي في الأخبار ( 1 )

وليس كذلك قضاء يوم نذر صومه فأفطره ، فأخذ في القضاء ، فأفطر ، فإنه لا

( 1 ) الوسائل : الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك .