السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

حكم المسافر إذا قدم أهله

الصحيحة ، ودليلها ، ما استدل به رحمه الله ، فأما المسألة الأخيرة ، ووجوب

الإمساك على الصبي الذي ، إذا بلغ ، فلا دليل على ذلك ، بل إجماع أصحابنا منعقد

على خلافها ، وإنما يستحب له الإمساك ، ولا يجب على الصبي ، إذا بلغ في خلال الصوم ،

الإمساك ، وإنما هذه فروع المخالفين ، فلا يلتفت إليها ، لأنها مخالفة لأصول مذهبنا .

حكم المسافر إذا قدم أهله

والمسافر ، إذا قدم أهله ، وكان قد أفطر قبل قدومه ، فلا فرق بين أن يصل

قبل الزوال ، أو بعد الزوال ، في أنه لا يجب عليه صيام ذلك اليوم ، بل يمسك

تأديبا لا فرضا ووجوبا ، فأما إذا لم يكن قد تناول ما يفسد الصيام ، وقدم أهله ،

فإن كان قدومه قبل الزوال ، إلى مكان يسمع فيه أذان مصره ، فالواجب عليه

تجديد النية ، وصيام ذلك اليوم وجوبا ، لا مندوبا ، ويجزيه ، ولا يجب عليه

القضاء ، فإن لم يصمه ، والحال ما وصفناه ، وأفطره ، فإنه يجب عليه القضاء

والكفارة ، لأنه أفطر متعمدا في زمان الصيام ، وإن قدم إلى المكان الذي يسمع

منه أذان مصره ، بعد الزوال ، فإنه يمسك تأديبا ، لا وجوبا ، وعليه قضاء ذلك اليوم .

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته : والمسافر إذا قدم أهله ،

وكان قد أفطر ، فعليه أن يمسك بقية النهار ، تأديبا ، وكان عليه القضاء ، فإن لم

يكن قد فعل شيئا ينقض الصوم ، وجب عليه الإمساك ، ولم يكن عليه

القضاء ( 1 ) ولم يفصل ما فصلناه ، ولا قال بعد الزوال ، أو قبل الزوال ، بل أطلق

ذلك ، ولم يقيده ، فعلى إطلاقه أنه إذا قدم بعد الزوال ، ولم يكن قد تناول

ما يفسد الصيام ، يجب عليه الإمساك ، ولا يجب عليه القضاء ، وهذا بخلاف

الإجماع ، وقد رجع عن هذا القول ، في مبسوطه ( 2 ) وفصل ما فصلناه ، وهو الصحيح

الذي لا خلاف فيه بين أصحابنا ، والأصل الذي يقتضيه المذهب ، لأن بعد

( 1 ) النهاية : كتاب الصوم ، باب حكم من أسلم في شهر رمضان . ( 2 ) المبسوط : كتاب الصوم ، فصل في حكم المريض والمسافر .