السرائر — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

حكم صوم المريض وأحكام ما فات منه من الصوم

الطوسي رحمه الله في نهايته ( 1 ) ، والصحيح من المذهب ، والأقوال ، إن إلحاق المرأة

في هذا الحكم بالرجال ، يحتاج إلى دليل ، وإنما إجماعنا منعقد ، على الوالد

يتحمل ولده الأكبر ، ما فرط فيه من الصيام ، ويصير ذلك تكليفا للولد ، وكذلك

ما يفوته من صلاة مرضته التي توفي فيها ، يجب على الولد الأكبر الذكر ، قضاء

ذلك عنه ، فأما ما فاته من الصلوات في زمانه كله ، سواء كان صحيحا ، أو

مريضا ، لا يجب على الولد القضاء عنه ، إلا ما فاته في مرضته التي مات فيها ، على

ما بيناه ، وليس هذا مذهبا لأحد من أصحابنا ، وإنما أورده شيخنا إيرادا لا

اعتقادا ، وأورد في جمله وعقوده فقال : فإن برئ المريض ، وجب عليه القضاء ،

فإن لم يقض ، ومات ، وجب على وليه القضاء ، والولي هو أكبر أولاده الذكور ،

فإن كانوا جماعة ، في سن واحد ، كان عليهم القضاء بالحصص ، قال : أو يقوم به

بعضهم ، فيسقط عن الباقين ( 2 ) وهذا غير واضح ، لأن هذا تكليف واحد

بعينه ، وليس هو من فروض الكفايات ، بل من فروض الأعيان ، فإذا صام

واحد منهم ما يجب على جميعهم ، لم تبرأ إلا ذمة من صام ما وجب عليه ، فحسب ،

وذمم الباقين مرتهنة ، حتى يصوموا ما تعين عليهم ، ووجب في ذمة كل واحد بانفراده .

والذي تقتضيه الأدلة ، ويجب تحصيله في هذه الفتيا ، أنه لا يجب على

واحد منهم قضاء ذلك ، لأن الأصل براءة الذمة ، والإجماع غير منعقد على ذلك ،

والقائل بهذا ، شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله ، والموافق له من أصحابنا

المصنفين قليل جدا ، والسيد المرتضى ، لم يتعرض لذلك ، وكذلك شيخنا المفيد

محمد بن محمد بن النعمان ، وغيرهما ، من المشيخة الجلة ، وإنما أجمعنا على تكليف

( 1 ) النهاية : كتاب الصوم ، باب حكم المريض والعاجز عن الصيام - بزيادة ( حكم ) بين حكمها وما ذكرناه . ( 2 ) الجمل والعقود : كتاب الصيام ، فضل في حكم المريض والعاجز عن الصيام رقم 1 بدون كلمة ( المريض ) .