السرائر — الجزء ١، الصفحة ٣٩٨

حكم صوم المريض وأحكام ما فات منه من الصوم

والمريض إذا كان قد وجب عليه صيام شهرين متتابعين ، ثم مات ، تصدق

عنه ، عن شهر ، ويقضي عنه وليه ، شهرا آخر ، هذا مذهب شيخنا أبي جعفر في

نهايته ( 1 ) أورده ، وقال في جمله وعقوده : وكل صوم كان واجبا على المريض ، بأحد

الأسباب الموجبة له ، ثم مات ، تصدق عنه ، أو يصوم عنه وليه ( 2 ) وهذا أولى مما

ذكره في نهايته .

وقال السيد المرتضى ، في انتصاره : يتصدق عنه لكل يوم بمد ، من طعام ،

فإن لم يكن له مال ، صام عنه وليه ، فإن كان له وليان ، فأكبرهما ( 3 ) .

وقال شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان في كتاب الأركان : يجب

على وليه أن يقضي عنه كل صيام فرط فيه ، من نذر ، أو كفارة ، أو قضاء رمضان .

قال مصنف هذا الكتاب : والذي أقوله في ذلك ، أن هذين الشهرين ، إن

كانا نذرا ، وقدر على الإتيان بهما ، فلم يفعل ، فالواجب على وليه ، وهو أكبر

أولاده الذكور ، الصيام للشهرين ، ويكون تكليفه ذلك ، لا يجزيه غيره ، وإن

كان عليه كفارة مخيرة فيها ، فإنه أيضا مخير في أن يصوم شهرين ، أو يكفر من ماله ،

قبل قسمة تركته ، أعني الولي ، ولا يتعين عليه الصيام ، ولا يجزيه ، إلا أن يفعل

من الكفارة جنسا واحدا ، أما صياما ، أو إطعاما ، هذا إذا كانت الكفارة مخيرا

فيها ، فليتأمل ما قلنا من فقه المسألة .

قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله : والمرأة أيضا ، حكمها ما ذكرناه ، في

أن ما يفوتها من الصيام ، بمرض أو طمث ، لا يجب على أحد القضاء عنها ، إلا أن

تكون قد تمكنت من القضاء ، فلم تقضه ، فإنه يجب القضاء عنها ، ما يفوتها

بالسفر ، حسب ما قدمناه في حكم الرجال ، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر

( 1 ) النهاية : كتاب الصوم ، باب حكم المريض والعاجز عن الصيام . ( 2 ) الجمل والعقود : كتاب الصيام ، فصل في حكم المريض والعاجز عن الصيام ، رقم 3 من أحوال المريض . ( 3 ) الإنتصار : كتاب الصوم ، مسألة 16 .