السرائر — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

حكم صوم المريض وأحكام ما فات منه من الصوم

متوان ، ولا ينفعه عزمه ، لأنه فرض مضيق ، فلا يكون العزم ، بدلا منه ، فافترق

الأمر بين المسألتين ، وشئ آخر ، وهو أن العزم بدل من فعل الواجب الموسع ،

فإذا تركه فقد أخل بالواجب الذي هو العزم ، فيجب عليه الكفارة ، لأجل تركه

الواجب الذي هو العزم .

فأما إذا عزم ، وضاق الوقت ، وترك الصوم فقد توانى ، فيجب عليه

الكفارة ، لأنه صار واجبا مضيقا ، فما بقي يفيد ( 1 ) العزم .

فأما إذا عزم ، وضاق الوقت ، ومرض ، فلا يجب الكفارة ، لأنه ما أخل

بالواجب الذي هو العزم ، فأما إذا لم يعزم ، ومرض في الزمان الذي قد تضيق

عليه ، فيجب أيضا عليه الكفارة ، لإخلاله بالواجب الذي هو العزم ، فهذا يمكن

أن يكون وجه الفتيا ، على ما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله .

والذي أعتقده ، وأفتي به ، سقوط الكفارة عمن أوجبها عليه ، لأن الأصل

براءة الذمة من العبادات ، والتكاليف ، وإخراج الأموال ، إلا بالدليل الشرعي

القاطع للأعذار ، والقرآن خال من هذه الكفارة ، والسنة المتواترة خالية أيضا ،

والإجماع غير منعقد على وجوب هذه الكفارة ، لأن أكثر أصحابنا لا يذهبون

إليها ، ولا يوردونها في كتبهم ، مثل الفقيه سلار ، والسيد المرتضى ، وغيرهما ، ولا

يذهب إلى الكفارة في هذه المسألة ، إلا شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان

في الجزء الثاني من مقنعته ولم يذكرها في كتاب الصيام منها ، ولا في غيرها

من كتبه ، وشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله ، ومن تابعهما ، وقلد كتبهما ، أو يتعلق ( 2 )

بأخبار الآحاد التي ليست عند أهل البيت عليهم السلام حجة ، على ما شرحناه ،

فلم يبق في المسألة ، إلا لزوم دليل الأصل ، وهو براءة الذمة ، فمن شغلها بشئ ،

يحتاج إلى دليل شرعي ، ولا دليل له على ذلك .

( 1 ) في ط وج : يفيده . ( 2 ) في ط وج . ويتعلق .