السرائر — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

حكم النوافل في السفر

الحاجة ( 1 ) .

ومن كان عليه صيام فريضة أو قضاء شهر رمضان ، أو كفارة ظهار ، أو

كفارة قتل الخطأ ، أو غير ذلك ، من وجوه الصيام المفروضة ، لم يجز له أن

يصومه في السفر ، فإن فعل في السفر شيئا يلزمه به الصيام ، انتظر قدومه إلى

بلده ، ولا يصوم في السفر ، فإن نوى مقام عشرة أيام فصاعدا ، في بلد غير بلده ،

جاز له حينئذ الصيام .

وأما صيام النذر ، فإن كان الناذر قد نذر أن يصوم أياما بأعيانها ، أو يوما

بعينه ، ووافق ذلك اليوم أو الأيام أن يكون مسافرا ، وجب عليه الإفطار ، وكان

عليه القضاء ، وكذلك إن اتفق أن يكون ذلك اليوم ، يوم عيد ، وجب عليه

الإفطار ، ولا قضاء عليه ، على الصحيح الأقوال .

وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله إلى وجوب القضاء في نهايته ( 2 ) ،

ورجع عنه في مبسوطه ( 3 ) ، لأن القضاء عما انعقد عليه النذر ، ويوم العيد ، لا يجوز

نذره ، ولا ينعقد ، وهو مستثنى من الأيام ، وإلى ما اخترناه ذهب ابن البراج ،

وغيره من أصحابنا ، وما أورده شيخنا في نهايته ، خبر واحد ، لا يوجب علما ولا

عملا ، وقد بينا إن أخبار الآحاد ، لا يجوز العمل بها في الشريعة ، عند أهل

البيت عليهم السلام ، وإنما أورده إيرادا لا اعتقادا ، على ما ذكرناه من الاعتذار .

وإن كان الناذر نذر أن يصوم ذلك اليوم ، أو الأيام على كل حال ، مسافرا

كان أو حاضرا ، فإنه يجب عليه الصيام في حال السفر .

ويجوز صيام الاعتكاف في حال السفر ، وكذلك صيام الثمانية عشر يوما ، لمن أفاض من عرفات قبل غروب الشمس عامدا ، ولم يجد الجزور .

( 1 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم ، ح 1 . ( 2 ) النهاية : كتاب الصوم ، باب حكم المسافر في شهر رمضان وصيام النذور . ( 3 ) المبسوط : كتاب الصوم : فصل في ذكر أقسام الصوم .