السرائر — الجزء ١، الصفحة ٣٩٢

فيمن كان سفره أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه

وخصص ، فإذا ساغ له التخصيص ساغ لخصمه ذلك وبطل استدلاله بالعموم ،

لأنه المستدل به وما سلم له ، وكل من استدل بعموم ، ولم يسلم له ، وخصصه ،

ساغ لخصمه تخصيصه ، لأنه ما هو أولى بالتخصيص من خصمه ويبطل استدلاله بالعموم .

وذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله إلى أنه متى خرج

إلى السفر قبل الزوال ، فإنه يحب عليه الإفطار ، فإن صامه ، لا يجزيه صيامه ،

ووجب عليه القضاء ، وإلى هذا القول أذهب ، وبه أفتي ، لأنه موافق لطاهر

التنزيل ، والمتواتر من الأخبار .

وقال ابن بابويه في رسالته : يجب عليه الإفطار ، وإن خرج بعد العصر

والزوال ، وهذا القول عندي أوضح من جميع ما قدمته من الأقوال ، ، لأن أصحابنا

مختلفون في ذلك ، وليس على المسألة ولا قول بها ( 1 ) إجماع منعقد ، ولا أخبار

مفصلة متواترة بالتفصيل والتخصيص ، وإذا كان كذلك ، فالتمسك بالقرآن

أولى ، لأن هذا مسافر ، بلا خلاف ، ومخاطب بخطاب المسافرين ، من تقصير

صلاة وغير ذلك .

وإذا خرج الرجل والمكلف بالصيام إلى السفر ، فلا يتناول شيئا من

الطعام أو الشراب ، أو غير ذلك من المفطرات إلى أن يغيب عنه أذان مصره ،

وقد روي ، أو يتوارى عنه جدران بلده ( 2 ) والاعتماد على الأذان المتوسط .

ويكره له أن يتملى من الطعام ، ويروي من الشراب ، ويزيد الكراهة ،

وتتأكد في قرب الجماع ، إلا عند الحاجة الشديدة إلى ذلك .

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله : ولا يجوز له أن يقرب الجماع ،

وهذا اللفظ الذي هو لا يجوز يحتمل تغليظ الكراهة ، ويحتمل الحظر ، ولا

دليل على الحظر ، لأنه غير مكلف بالصيام ، وهو داخل في قوله تعالى : " نساؤكم

( 1 ) في ط وج : والأقوال فيها . ( 2 ) الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 6 من أبواب المسافر ، ح 1 و 9 و 10