السرائر — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

فيما يكره للصائم

أقساما ، وذكرنا اختلاف أصحابنا ، فيما يوجب القضاء والكفارة ، وما يوجب

القضاء دون الكفارة ، ودللنا على الصحيح من ذلك ، وبيناه ، وأوضحناه ، ونحن

الآن ذاكرون ما جانس ذلك ، مما لم نذكره هناك ، على الاستيفاء والبيان .

متى وطأ الإنسان زوجته نهارا في شهر رمضان ، كان عليهما القضاء

والكفارة ، إن كانت طاوعته على ذلك ، وإن كان أكرهها ، لم يكن عليها

شئ ، وكان عليه كفارتان ، وقضاء واحد عن نفسه فحسب ، لأن صومها

صحيح ، فإن كانت أمته ، والحال ما وصفناه ، فلا يلزمه غير كفارة واحدة ،

وحملها على الزوجة قياس ، لا نقول به في الأحكام الشرعيات ، وكذلك إن كانت

مزنى بها ( 1 ) ، وجميع ما قدمناه في ذلك الباب ، متى فعله الإنسان ناسيا ، أو

ساهيا ، أو جاهلا ، غير عالم بالحكم ، لم يكن عليه شئ .

ومتى فعله متعمدا ، وجب عليه ما قدمناه ، وكان على الإمام أن يعزره ،

بحسب ما يراه .

فإن تعمد الإفطار ، ثلاث مرات ، يرفع فيها إلى الإمام ، فإن كان عالما

بتحريم ذلك عليه ، قتله في الثالثة ، وإن لم يكن عالما ، لم يكن عليه شئ .

فيما يكره للصائم

ويكره للصائم ، الكحل ، إذا كان فيه مسك ، أو شئ من الصبر ، فإن لم يكن فيه

ذلك ، لم يكن به بأس .

ولا بأس أن يحتجم ، ويفتصد ، إذا احتاج إلى ذلك ، ما لم يخف الضعف ،

فإن خاف ذلك كره له فعله ، إلا عند الضرورة الداعية إليه .

ويكره له تقطير الدهن في أذنه ، إلا عند الحاجة إليه .

ويكره له أن يبل الثوب على جسده ، ولا بأس أن يستنقع في الماء إلى

عنقه ، ولا يرتمس فيه ، فإنه محظور ، لا يجوز حسب ما قدمناه ، ولا يمتنع أن يكون

( 1 ) ج : إن كان يزني بها .