السرائر — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

بيان الكفارة اللازمة بالمفطرات

ومستحقها ، هو مستحق زكاة الأموال .

أو صيام شهرين متتابعين .

واختلف أصحابنا ، منهم من قال : إن هذه الكفارة مرتبة ، ومنهم من قال :

إنها مخير فيها ، وهو الأقوى والأظهر .

فمن لم يقدر على أحد ما ذكرناه ، فليصم ثمانية عشر يوما ، وذهب بعض

أصحابنا ، وهو السيد المرتضى إلى أن الثمانية عشر ، متتابعات .

فإن لم يقدر ، تصدق بما وجد ، أو صام ما استطاع .

وأما المندوب مما يقع الإمساك عنه ، فإنشاد الشعر ، وما يجري مجرى ذلك ،

مما نبينه في مواضعه ، إن شاء الله تعالى .

وصوم شهر رمضان ، يلزم صيامه ، لسائر المكلفين ، من الرجال ، والنساء ،

والعبيد ، والأحرار ، إلا من لم يطقه ، لمرض ، أو عجز من كبر أو غيره ،

والحائض ، والنفساء ، والمسافر سفرا مخصوصا عندنا .

والذين يجب عليهم الصيام ، على ضربين ، منهم من إذا لم يصم متعمدا من

غير عذر إباحة ذلك ، وجب عليه القضاء والكفارة ، أو القضاء لصاحب العذر ،

ومنهم من لا يجب عليه ذلك ، فالذين يجب عليهم ذلك ، كل من كان ظاهره ، ظاهر الإسلام ،

والذين لا يجب عليهم ، هم الكفار ، من سائر أصناف من خالف الإسلام .

قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته : فإنه وإن كان الصوم

واجبا عليهم ، فإنما يجب بشرط الإسلام ( 1 ) .

قال محمد بن إدريس رحمه الله : إن أراد بقوله ، فإنما يجب بشرط الإسلام ،

الصيام ، فغير واضح ، لأن عندنا العبادات أجمع ، واجبة على الكفار ، وإن أراد

بقوله فإنما يجب بشرط الإسلام ، القضاء والكفارة ، فصحيح ، لأن القضاء فرض

( 1 ) النهاية : كتاب الصيام ، في القسم الأول وهو صوم شهر رمضان .