السرائر — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

بيان الكفارة اللازمة بالمفطرات

قضاء ولا كفارة ، لأن ذلك فرضه ، لأن الدليل قد فقده ، فصار تكليفه في عبادته

غلبة ظنه ، فإن أفطر لا عن إمارة ، ولا ظن ، فيجب عليه القضاء والكفارة .

ومن تمضمض للتبرد ، فوصل الماء إلى جوفه ، فعليه القضاء ، دون الكفارة

للإجماع على ذلك .

والحقنة بالمايعات ، فقد اختلف في ذلك ، من أصحابنا من يوجب القضاء

فحسب ، ومنهم من لا يوجبه ، وهو الذي أراه ، وأفتي به ، لأن الأصل براءة

الذمة ، والإجماع فغير حاصل عليه ، وكذلك تعمد القئ ، والسعوط ، وتقطير

الدهن في الأذن ، ومن طعن بطنه ، فوصل السنان إلى جوفه .

بيان الكفارة اللازمة بالمفطرات

والكفارة اللازمة ، عتق رقبة مؤمنة ، وبعض أصحابنا لا يعتبر الإيمان في

الرقبة ، إلا في قتل الخطأ ، فحسب ، والصحيح من المذهب ، اعتبار الإيمان ، في

الرقاب في جميع الكفارات .

فإن قيل : فما قيد بالإيمان ، إلا في كفارة قتل الخطأ ، قلنا : فقد قال الله سبحانه :

" ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " ( 1 ) والعتق من جملة الإنفاق ، والكافر خبيث

بغير خلاف ، فقد نهانا عن إنفاقه الذي هو اعتاقه ، والنهي يدل على فساد المنهي عنه

شرعا ، بغير خلاف بيننا ، وهذا مذهب السيد المرتضى رضي الله عنه وغيره من أصحابنا .

وشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله لا يعتبر الإيمان ، إلا في كفارة قتل

الخطأ ، وما قدمناه ، واخترناه أظهر ، وأبرأ للذمم ، وفيه الاحتياط ، لأنه إذا أعتق

مؤمنة ، فبالإجماع قد برئت ذمته مما تعلق عليها ، ولا إجماع إذا خالف ذلك .

أو إطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد ، على الصحيح من المذهب ، لأن

الأصل براءة الذمة مما زاد على المد ، وذهب بعض أصحابنا إلى المدين .

ولا يجزي إخراج القيم ، في الكفارات ، ويجوز إخراج القيم ، في الزكوات عندنا .

( 1 ) البقرة : 267 .