السرائر — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

فيما يوجب القضاء والكفارة أو القضاء وحده

والقضاء دليل ، يعتمد عليه ، ولا شئ يستند إليه ، بل بقي الأصل براءة الذمة ،

من أن يعلق عليها شئ ، إلا بدليل شرعي ، ولا دليل شرعي على ذلك ، لأن ما

تعرف به المسألة ( 1 ) الشرعية ، أربع طرق ، إما كتاب الله تعالى ، أو السنة المتواترة ،

أو الإجماع ، أو دليل العقل ، فإذا فقدنا الثلاث ، بقي الرابع ، وهو دليل العقل .

وأما الكذب على الله سبحانه ، وعلى رسوله ، والأئمة عليهم السلام ، متعمدا ،

فقد فقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه : وفي أصحابنا من قال ، إن ذلك لا يفطر ،

وإنما ينقص وقال في مبسوطه : والارتماس في الماء ، على أظهر

الروايات ، وفي أصحابنا من قال إنه لا يفطر مع ما قال في استبصاره ، من أنه

ما وجدت به حديثا ، وفي هذا تناقض ظاهر ، وقول غير واضح .

فأما غبار النفض ، فالذي يقوى في نفسي ، أنه يوجب القضاء ، دون

الكفارة ، إذا تعمد الكون ، في تلك البقعة ، من غير ضرورة ، فأما إذا كان

مضطرا إلى الكون في تلك البقعة ، وتحفظ ، واحتاط في التحفظ ، فلا شئ

عليه ، من قضاء وغيره ، لأن الأصل براءة الذمة من الكفارة ، وبين أصحابنا في

ذلك خلاف ، والقضاء مجمع عليه .

فأما المقام على الجنابة متعمدا ، حتى يطلع الفجر ، فالأقوى عندي ، وجوب

القضاء والكفارة ، للإجماع على ذلك من الفرقة ، ولا يعتد بالشاذ الذي يخالف في ذلك .

وكذلك يقوى في نفسي القضاء والكفارة ، على من ازدرد شيئا ، يقصد به إفساد

الصوم ، سواء كان مطعوما معتادا ، مثل الخبز واللحم ، أو لا يكون معتادا ، مثل التراب ،

والحجر والفحم ( 3 ) ، والحصى ، والخرف ، والبرد ، وغير ذلك ، لأنه إجماع من الفرقة .

ومن ظن أن الشمس قد غابت ، لعارض يعرض في السماء ، من ظلمة أو

قتام ، ولم يغلب على ظنه ذلك ، ثم تبين الشمس بعد ذلك ، فالواجب عليه

القضاء ، دون الكفارة ، فإن كان مع ظنه ، غلبة قوية ، فلا شئ عليه ، من

( 1 ) في وج : المسائل . ( 2 ) المبسوط : كتاب الصوم ، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم . ( 3 ) ج : والحجر والحصى .