السرائر — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

فيما يوجب القضاء والكفارة أو القضاء وحده

عليه ، إذا لم يتعمد ذلك ، وغلبه النوم إلى أن يصبح ، ومن ظن أن الشمس قد

غربت ، فأفطر ، وظهر فيما بعد ، طلوعها ، فعليه القضاء خاصة ، ومن تمضمض

للطهارة ، فوصل الماء إلى جوفه ، فلا شئ عليه ، وإن فعل ذلك متبردا ، كان

عليه القضاء خاصة ، هذا آخر قول السيد المرتضى رضي الله عنه أوردته على وجهه .

والذي يقوى في نفسي ، وأفتي به ، وأعتقد صحته ، ما ذهب إليه المرتضى ،

إلا ما استثنيته ، لأن الأصل براءة الذمة ، فمن علق عليها شيئا ، يحتاج إلى دليل

شرعي ، وشيخنا أبو جعفر ، رجع عما ذهب إليه في الارتماس ، وقال في

الإستبصار ، قال : لأنه لا يمتنع أن يكون الفعل محظورا ، لا يجوز ارتكابه ، وإن

لم يوجب القضاء والكفارة ، ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة ،

أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء ( 1 ) هذا قول الشيخ أبي جعفر في

الإستبصار ، وقال في مبسوطه ، في وجوب القضاء والكفارة ، والارتماس في

الماء على أظهر الروايات ( 2 ) وفي أصحابنا من قال إنه لا يفطر .

قال محمد بن إدريس رحمه الله : ينبغي للعاقل أن يتعجب من اختلاف

قوليه ، اللذين ذكرهما في كتابيه ، الإستبصار والمبسوط ، فإنه قال في استبصاره :

ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء ، والكفارة ، أو إيجاب أحدهما ، ثم قال

في مبسوطه : يجب القضاء ، والكفارة ، على أظهر الروايات ، فإذا لم يعرف

حديثا بهما ، أي روايات تبقى ، حتى تكون ظاهرة ، وهذا فيه مع الفكر ،

والإنصاف ، وترك التقليد ، وحسن الرأي بالرجال ، ما فيه ، والله المستعان ،

والمعصوم من عصمه الله تعالى ، فإذا لم يجد حديثا ، ولا ورد به خبر ، والإجماع من

الفرقة غير حاصل ، بل هي مسألة خلاف بينهم فما بقي لوجوب الكفارة

( 1 ) الإستبصار : باب 42 حكم الارتماس في الماء . ( 2 ) المبسوط : كتاب الصوم ، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم .