السرائر — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥

فيما يوجب القضاء والكفارة أو القضاء وحده

من ظلمة ، ثم تبين أن الليل لم يدخل ، ومعاودة النوم ، بعد انتباهة واحدة ، قبل

أن يغتسل من جنابة ، ولم ينتبه حتى يطلع الفجر ، ودخول الماء إلى الحلق لمن

يتبرد ، بتناوله ، دون المضمضة للطهارة ، سواء كانت الطهارة للصلاة ، أو لما

يستحب فعلها ، من الكون عليها ، وغير ذلك .

وقال شيخنا : دون المضمضة للصلاة ، ذكره في هذا المختصر أعني جمله وعقوده ( 1 ) .

وقال في نهايته : ومن تمضمض للتبرد ، دون الطهارة ( 2 ) وهو الصحيح .

والحقنة بالمايعات ، هذه الأحكام في الصوم الذي يتعين صومه ، مثل صوم

شهر رمضان ، والنذر المعين .

وقال السيد المرتضى رضي الله عنه ، من تعمد الأكل والشرب ، أو

استنزال الماء الدافق ، بجماع أو غيره ، أو غيب فرجه في فرج حيوان محرم ، أو

محلل له ، أفطر ، وكان عليه القضاء والكفارة ، قال : وقد ألحق قوم من أصحابنا

بما ذكرناه ، في وجوب القضاء والكفارة ، اعتماد الكذب ، على الله تعالى ، وعلى

رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام ، والارتماس في الماء ،

والحقنة ، والتعمد للقئ ، والسعوط ، وبلع ما لا يؤكل ، كالحصى وغيره قال :

وقال قوم : إن ذلك ينقض الصوم ، وإن لم يبطله ، قال : وهو الأشبه وقالوا في

تعمد الحقنة ، وما يتيقن وصوله إلى الجوف ، من السعوط ، وفي اعتماد القئ ، وبلع

الحصى ، أنه يوجب القضاء من غير كفارة ، وقد روي أن من أجنب في ليل

شهر رمضان وتعمد البقاء إلى الصباح ، من غير اغتسال ، كان عليه القضاء

والكفارة ( 3 ) وروي أن عليه القضاء دون الكفارة ( 4 ) ، ولا خلاف أنه لا شئ

( 1 ) الجمل والعقود : كتاب الصيام ، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ، رقم 7 مما يوجب القضاء دون الكفارة . ( 2 ) النهاية : كتاب الصوم ، باب ما على الصائم اجتنابه . ( 3 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 4 ) الوسائل : كتاب الصيام الباب 15 ، ح 4 ، وباب 16 ، ح 1 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم .