السرائر — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

فيما يوجب القضاء والكفارة أو القضاء وحده

مأثوما ، وإن لم يبطل ذلك صومه ، وهو المشي إلى المواضع المنهي عنها ، والكذب

على غير الله تعالى ، وغير رسوله ، وأئمته عليهم السلام ، والغناء ، وقول الفحش ،

والنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه ، والحسد ، وقال بعض أصحابنا : التحاسد ، الأولى

الإمساك عنه ، والصحيح أنه داخل فيما يجب الإمساك عنه .

فيما يوجب القضاء والكفارة أو القضاء وحده

والضرب الآخر ، من قسمي الواجب ، ينقسم إلى قسمين : أحدهما يوجب

القضاء والكفارة معا ، والآخر يوجب القضاء دون الكفارة .

فما يوجب القضاء والكفارة ، اختلف أصحابنا فيه ، فقال شيخنا أبو جعفر

الطوسي رحمه الله في الجمل والعقود : تسعة أشياء ، الأكل والشرب ، والجماع في

الفرج ، وإنزال الماء - الذي هو المني ، وشيخنا قيده بالدافق ، ولا حاجة بنا على

مذهبنا ، إلى هذا التقييد لأنا إنما نراعي خروج المني عامدا سواء كان دافقا أو غير

دافق في جميع ما نراعي من الاغتسال وغير ذلك ، والكذب على الله تعالى ، وعلى

رسوله والأئمة عليهم السلام ، متعمدا ، والارتماس في الماء ، وإيصال الغبار الغليظ

إلى الحلق متعمدا ، مثل غبار الدقيق ، وغبار النفض ، وما جرى مجراه ، والمقام على

الجنابة متعمدا ، حتى يطلع الفجر ، ومعاودة النوم بعد انتباهتين ، حتى يطلع الفجر ( 1 ) .

وما يوجب القضاء دون الكفارة ، فثمانية أشياء : الإقدام على الأكل ،

والشرب ، أو الجماع ، قبل أن يرصد الفجر ، مع القدرة على مراعاته ، ويكون

طالعا ، وترك القبول عن من قال إن الفجر طلع ، والإقدام على تناول ما ذكرناه ،

ويكون قد طلع ، وتقليد الغير في أن الفجر لم يطلع ، مع قدرته على مراعاته ،

ويكون قد طلع ، وتقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته ، والإقدام

على الإفطار ، ولم يدخل ، وكذلك الإقدام على الإفطار ، لعارض يعرض في السماء

( 1 ) الجمل والعقود : كتاب الصيام ، فصل في ذكر مما يمسك عنه الصائم ، رقم 1 و 2 و 3 و 4 مما لا يوجب القضاء والكفارة .