السرائر — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

وقت نية صوم المتعين ليلة الصوم

فقد فسد صومه ، وعليه القضاء ، وإن لم يعلم أنه من شهر رمضان ، لعدم رؤيته ،

أو لشبهة ، ثم علم بعد أن أصبح ، جاز له أن يجدد النية ، إلى الزوال ، وصح

صومه ، ولا إعادة عليه ، وإن فاتت إلى بعد الزوال ، أمسك بقية النهار ، وكان

عليه القضاء ، كما قدمناه .

وجملة الأمر ، وعقد الباب : إن الصوم المتعين ، مع الذكر له ، يجب أن ينوي

مكلفه من الليل ، وجميع الليل ، محل لنيته ، فإن تركها متعمدا ، فإنه يجب عليه

القضاء ، وإن تركها ساهيا ، أو بأن لا يعلمه ، فله أن ينوي ما بينه وبين زوال

الشمس ، فإن زالت فقد فاتته ، ويجب عليه القضاء ، والذي ينبغي تحصيله ، فإنه

يوجد في الكتب ، أن رمضان لو صام الإنسان فيه ، بنية النذر ، أو بنية الكفارة ،

أو القضاء ، أو الندب ، وقع عن رمضان ، لأنه زمان لا يصح أن يقع فيه صوم ،

سوى صوم رمضان ، والذي يجب أن يقال ، هذا مع عدم علم المكلف ، بأنه

رمضان ، وصام بنية صيام غيره ، وقع عنه وأجزأ .

فأما إذا علمه ، وحققه ، فلا يجزيه إلا أن ينويه ، لأن النية ، تحتاج إلى أن

يطابق المنوي ، لقول الرسول عليه السلام : الأعمال بالنيات ، وإنما لإمرء

ما نوى ( 1 ) فكيف يجزي صوم النفل ، عن الصوم الواجب ، الذي قد علمه

المكلف ، وحقق زمانه ، وإنما يجزي ذلك للناسي ، وغير العالم ، فإطلاق ما يوجد

في كتب أصحابنا ، راجع إلى غير العالم المتحقق لزمان رمضان ، فأما العالم ،

فلا بد له ، مع ذكره ، لنية الوجوب ( 2 ) ، فحسب ، دون نية التعيين ، لأن الواجب

على ضروب ، فإذا نوى أصوم واجبا ، فلم يعين ، فإذا قال : أصوم واجبا رمضان ،

فقد عين ، فلا يظن ظان ، أن إذا قال : أصوم واجبا ، فقد عين .

( 1 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 10 ، وفي المصدر ( ولكل امرء ) ( 2 ) ج : لنية القربة من نية الوجوب وفي ط : لنية الوجوب من نية القربة .