السرائر — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

صوم المفروض على ضربين

مقصوده ومراده ، بقوله : وإن لم يكن متعينا ، النذر الغير متعين ( 1 ) بيوم ، وبقوله : أو

كان يجوز ذلك فيه ، النذر المعين بيوم ، يريد به ( 2 ) كان يجوز أن لا ينذره ناذره ،

فلا يكون متعينا بيوم أو أيام ، فالأول صوم شهر رمضان ، فإنه لا يمكن أن يقع

فيه غيره ، إذا كان مقيما في بلده ، أو بلد غير بلده ، إذا كان قد نوى مقام عشرة أيام .

قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله : وما هذه حاله ، لا يحتاج في انعقاده

إلى نية التعيين ، ويكفي فيه نية القربة وقال في مبسوطه : ومعنى نية القربة ، أن

ينوي أنه صائم شهر رمضان ( 3 ) وقال في مسائل الخلاف : ونية القربة يكفي ، أن

ينوي أنه يصوم متقربا به إلى الله تعالى ، وإن أراد الفضل ، نوى أنه يصوم غدا ،

صوم شهر رمضان ، ونية التعيين ، أن ينوي الصوم الذي يريده ، ويعينه بالنية ( 4 ) ،

والذي ذكره في مسائل خلافه ، هو الصحيح ، إذا زاد فيه واجبا ، مثل أن ينوي

أنه يصوم واجبا متقربا به إلى الله تعالى .

ولا يظن ظان ، أنه إذا نوى واجبا ، فقد عين ، لأن الواجب يشتمل على

ضروب من الصيام الواجب ، وما ذكره في مبسوطه ، من كيفية نية القربة غير

واضح ، وهو مذهب الشافعي ، فلا يظن ظان ، أنه قوله واعتقاده ، لأنه قد ذكره

عنه وحكاه عنه ، في مسائل الخلاف ، لأن القول بذلك ، يؤدي إلى أنه ، لا فرق

بين نية التعيين ، ونية القربة ، لأن نية القربة ، لا تعين المنوي ، بل يتقرب

بالصوم إلى الله سبحانه وتعالى ، لأنه زمان لا يقع فيه غير الصوم الذي هو واجب

فيه ، فعلى ما أورده في مبسوطه ، جمع بين نية القربة ، ونية التعيين ، لأنه قال :

ينوي أنه صائم شهر رمضان ، وجملة الأمر وعقد الباب أن ما عدا شهر رمضان ،

عند هذا الفقيه رضي الله عنه لا بدله من نية التعيين ، ونية القربة معا ، ورمضان

( 1 ) ج : عير المتعين . ( 2 ) ج : النذر المتعين بيوم ، ويريد به . ( 3 ) المبسوط : كتاب الصوم فصل في ذكر النية - والعبارة هكذا - وفي نية القربة أن ينوي أنه صائم فقط متقربا إلى الله تعالى . ( 4 ) الخلاف : كتاب الصيام ، مسألة 4 .