السرائر — الجزء ١، الصفحة ٣٦٨

صوم المفروض على ضربين

والصوم القبيح غير شرعي ، ولا هو تكليف لنا ، فأما صوم الإذن ، وصوم

التأديب ، فداخلان في صوم المسنون ، فعاد الأمر على هذا التحرير ، إلى أن

صوم المفروض على ضربين

الصوم الشرعي ، على ضربين : واجب ، ومندوب ، لا قسم لهما ثالث ، فإذا تقرر

ذلك ، فالمفروض على ضربين : ضرب منهما ، واجب من غير سبب ، وهو صوم

شهر رمضان ، فحسب ، والضرب الآخر ، واجب عند سبب ، وهذا الضرب ، نحو

من خمسة عشر قسما ، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في جمله وعقوده :

أحد عشر قسما ( 1 ) أوردها فهي معلومة ، فأما المزيد عليها ، من الأقسام ، فهو

كفارة خلاف النذر ، وكفارة خلاف العهد ، وصوم من أفاض من عرفات ، قبل

غروب الشمس متعمدا ، ولم يجد الجزور ، فإنه ، يجب عليه أن يصوم بدله ثمانية

عشر يوما .

والمفروض على ضربين أيضا بطريقة أخرى : متعين ، وغير متعين ، فالمتعين

على ضربين : متعين بزمان ، ومتعين بصفة ، والمتعين بزمان ، على ضربين ،

أحدهما ، لا يمكن أن يقع فيه غير ذلك الصوم ، والشرع على ما هو عليه ، والآخر

يمكن ذلك فيه ، أو كان يمكن ، هذا تقسيم شيخنا أبي جعفر في مبسوطه ( 2 ) ،

وتقسيمه في الجمل والعقود ، قال : فإن كان الصوم متعينا بزمان مخصوص ، على

كل حال ، مثل شهر رمضان ، فيكفي فيه نية القربة ، دون نية التعيين ، وإن لم

يكن متعينا ، أو كان يجوز ذلك فيه ، احتاج إلى نية التعيين ، وذلك كل صوم ،

عدا شهر رمضان ( 3 ) واحترازه في العبارتين بقوله : والآخر يمكن ذلك فيه ، أو

كان يمكن ، وبقوله في جمله وعقوده : وإن لم يكن متعينا ، أو كان يجوز ذلك فيه ،

( 1 ) الجمل والعقود : فصل في ذكر أقسام الصوم ومن يجب عليه . ( 2 ) المبسوط : كتاب الصوم ، فصل في ذكر النية وبيان أحكامها في الصوم . ( 3 ) الجمل والعقود : كتاب الصيام ، ومن شرط صحته النية .