السرائر — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

أقسام الصوم حكما "

يلزمه حينئذ القضاء ، لأن ، ذلك لمصلحته ومنفعته ، وسواء أفاق في بعض النهار ، أو

لم يفق ، فإن الحال لا يختلف فيه ( 1 ) وما ذكره رحمه الله كلام المخالفين ، فلا يظن

ظان أنه قوله واعتقاده ، لأن هذا ينافي أصول المذهب ، الخطاب بالعبادات ،

لا يتوجه إلا إلى كاملي العقول ، وأيضا القضاء فرض ثان ، يحتاج إلى دليل

شرعي ، في إثباته ، فإن القضاء ، غير تابع للمقضي ، لأنه يحتاج إلى دليل شرعي .

في شرطية البلوغ لوجوب العبادات وحده في الرجل والمرأة

وأما البلوغ ، فهو شرط في وجوب العبادات الشرعية ، وحده في الرجل ، إما

بالاحتلام ، أو بلوغ خمس عشرة سنة ، أو الإنبات ، وهو خشونة العانة ، والمرأة

تعرف بلوغها ، من خمس طرائق : إما الاحتلام ، أو الإنبات ، أو بلوغ تسع سنين ،

وذكر شيخنا أبو جعفر رحمه الله في مبسوطه في كتاب الصوم : عشر سنين ( 2 ) وفي

نهايته : تسع سنين ( 3 ) وهو الصحيح ، الظاهر في المذهب ، لأنه لا خلاف بينهم ،

أن حد بلوغ المرأة تسع سنين ، فإذا بلغتها ، وكانت رشيدة ، سلم الوصي إليها

مالها ، وهو بلوغها الوقت الذي يصح أن تعقد على نفسها عقدة النكاح ، ويحل

للبعل الدخول بها ، بغير خلاف بين الشيعة الاثني عشرية والحيض ، والحمل ،

وهكذا يذكر في الكتب ، والمحصل من هذا ، بلوغ التسع سنين ، لأنها لا تحيض

قبل ذلك ، ولا تحمل قبل ذلك ، فعاد الأمر إلى بلوغ التسع سنين ، وإنما أوردنا ما

أورده غيرنا من المصنفين ، فأما قبل ذلك ، فإنما يستحب أخذه به ، على وجه

التمرين له ، والتعليم .

أقسام الصوم حكما "

والصوم على ضربين : مفروض ، ومسنون ، وقال بعض أصحابنا في كتاب

له : الصوم على خمسة أضرب ، واجب ومندوب ، وصوم إذن ، وصوم تأديب ، وصوم

قبيح ، وهذا ما لا حاجة إليه ، لأنا نحد الصوم الشرعي ، وما هو تكليف لنا ،

( 1 ) المبسوط : كتاب الصوم ، فصل في ذكر حقيقة الصوم وشرائط وجوبه . ( 2 ) المبسوط : كتاب الصوم ، فصل في ذكر حقيقة الصوم وشرائط وجوبه . ( 3 ) النهاية : كتاب النكاح ، باب من يتولى العقد على النساء .