السرائر — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

فيما يلزم المرتد عن الاسلام إذا رجع

ولا يصح منه الأداء ، لأن إزالة الحدث في مقدوره ، لا لأمر راجع إلى غيره ، لا

يصح منه فعله ، إلا أنه لا يلزمه القضاء ، متى أسلم ، لأن القضاء فرض ثان ،

ومن شرطه : الإسلام ، وكمال العقل .

فيما يلزم المرتد عن الاسلام إذا رجع

وأما المرتد عن الإسلام ، إذا رجع ، فإنه يلزمه قضاء الصوم ، وجميع ما فاته ، من

العبادات في حال ارتداده ، لأنه كان بحكم الإسلام ، لالتزامه له ، أولا ، فلأجل

ذلك ، وجب عليه القضاء ، فأما إن ارتد ، ثم عاد إلى الإسلام ، قبل أن يفعل

ما يفطره ، فلا يبطل صومه بالارتداد ، لأنه لا دليل عليه .

فأما كمال العقل ، شرط في وجوبه عليه ، لأن من ليس كذلك ، لا يكون

مكلفا ، من المجانين ، وغيرهم ، ولا فرق بين أن لا يكون كامل العقل في

الأصل ، أو يزول عقله فيما بعد ، في أن التكليف يزول عنه ، اللهم إلا أن يزول

عقله ، بفعل يفعله ، على وجه يقتضي ، زواله ، بمجرى العادة ، فإنه إذا كان

كذلك ، لزمه قضاء جميع ما يفوته ، في تلك الأحوال ، وذلك مثل السكران

وغيره ، فإنه يلزمه قضاء ما فاته ، من العبادات كلها ، وإن كان جنى ( 1 ) جناية ،

زال معها عقله ، على وجه لا يعود ، بأن يصير مجنونا مطبقا ، فإنه لا يلزمه قضاء

ما يفوته ، وأما إذا زال عقله بفعل الله ، مثل الإغماء ، والجنون ، وغير ذلك ، فإنه

لا يلزمه قضاء ما يفوته ، في تلك الأحوال ، فعلى هذا ، إذا دخل عليه شهر

رمضان ، وهو مغمى عليه ، أو مجنون ، أو نائم ، وبقي كذلك ، يوما ، أو أياما ،

كثيرة ، أفاق في بعضها ، أو لم يفق ، لم يلزمه قضاء شئ ، مما مر به ، سواء أفطر

فيه ، أو طرح في حلقه ، على وجه المداواة له ، فإنه لا يلزمه القضاء حينئذ .

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه : لا يلزمه القضاء ،

لشئ مما مر به ، إلا ما أفطر فيه ، أو طرح في حلقه على وجه المداواة له ، فإنه

( 1 ) ط : حين جنايته .