السرائر — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

كتاب الصيام باب حقيقة الصوم ومن يجب عليه ومن لا يجب عليه حقيقة الصوم لغة وشرعا " وبيان شرائطه

أن يفعل النية ، في الوقت الذي يجب فعلها فيه ، وحكما : أن يكون ممسكا ، عن

جميع ذلك ، وإن لم يفعل النية ، كالنائم طول شهر رمضان ، والمغمى عليه ، فإنه

لا نية لهما ، ومع ذلك يصح صومهما ، وكذلك من أمسكه غيره ، عن جميع ما

يجب إمساكه ، يكون في حكم الصائم ، إذا نوى ، وإن لم يكن في الحقيقة

ممتنعا ، لأنه لا يتمكن منها ، هذا جميعه ، ذكره شيخنا أبو جعفر الطوسي

رحمه الله في مبسوطه ( 1 ) والذي يلوح لي ، ويقوى في نفسي أن النائم الذي ذكره ،

والمغمى عليه ، غير مكلفين بالصيام ، ولا هما صائمان صياما شرعيا ، فذكره لهما

غير واضح ، وسيأتي الكلام في باب المغمى عليه ، ونذكر ما عندنا في ذلك ،

واختلاف أصحابنا فيه .

والنية ، وإن كانت إرادة ، لا تتعلق إلا بالحدوث ، بأن يكون الشئ

قائما يتعلق في الصوم ، بإحداث توطين النفس ، وقهرها ، على الامتناع بتجديد

الخوف ، من عقاب الله تعالى ، وغير ذلك ، أو فعل كراهة ، لحدوث هذه

الأشياء ، فتكون متعلقة على هذه الوجه ، فلا ينافي الأصول .

وقال السيد المرتضى رحمه الله : الصوم الشرعي : هو توطين النفس ، على

الكف عن تناول ما يفسد الصيام ، من أكل ، وشرب ، وجماع ، وما أشبه ذلك .

وقال شيخنا المفيد رحمه الله : الصوم في الشرع : هو كف الجوارح ، عما حظر

على العبد استعماله منه ، مع حال الصيام ، ومن شرط وجوبه : كمال العقل ،

والطاقة ، وليس الإسلام شرطا في الوجوب ، لأن الكافر عندنا ، تجب عليه

العبادات الشرعية ، وإن لم يكن مسلما ، إلا أن الأداء لا يصح منه ، لأن النية

للقربة من شرطه ، وهذا شئ يرجع إليه ، لأن في مقدوره ، أن يسلم ، ويعرف

من يتقرب إليه ، فهو كالمحدث ، إذا دخل وقت الصلاة ، فإنه مكلف بالصلاة ،

( 1 ) المبسوط : كتاب الصوم ، فصل في ذكر حقيقة الصوم وشرائط وجوبه .