السرائر — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

من كان سفره أكثر من حضره يجب عليه التمام

المسافرين ، بل من كان سفره أكثر من حضره ، وعرف بالعادة ذلك من حاله ،

وانطلق عليه هذا الاسم ، وتكرر ، فالهاء في قوله وحده يرجع إلى هذا الذي

تكرر منه الفعل ، وانطلق عليه في العرف والعادة ، وصار سفره أكثر من حضره ،

فحد هذا ، أن لا يرجع إلى التقصير في أسفاره ، إلا بمقام عشرة أيام في

منزله ، فإن لم يقم عشرة أيام ، وخرج إلى السفر ، يخرج متمما ، على ما كان

حكمه في أسفاره أولا ، فليلحظ ذلك ، فإن بعض من لحقناه من أصحابنا

رحمهم الله ، كان يزل في هذه المسألة ويوجب بسفرة واحدة عليه التمام .

وكلام السيد المرتضى في انتصاره ، في استدلاله الذي قدمناه عنه ،

يشعر بصحة ما قلناه ، لأنه قال ومن ذكرنا حاله ، ممن سفره أكثر من حضره ، لا

مشقة عليه في السفر ، بل ربما كانت المشقة عليه في الحضر ، لاختلاف العادة .

قال محمد بن إدريس : ومن أقام في منزله مثلا مائة سنة ، وسافر عنه

ثلاثة أيام فحسب ، ثم حضر فيه يومين ، ثم سافر عنه ، مشقة في سفره الثاني ،

كمشقته في سفره الأول ، وليس هذا ممن لا مشقة عليه في السفر الثاني ، ولا

ممن ربما كانت المشقة عليه في الحضر ، لاختلاف العادة ، لأنه ما تكرر

ذلك منه ، ولا تعوده بدفعة واحدة ، العادة التي ربما كانت المشقة عليه في

مقامة ، والراحلة له في سفره .

فأما صاحب الصنعة من المكارين ، والملاحين ، ومن يدور في تجارته ،

من سوق إلى سوق ، ومن يدور في أمارته ، فلا يجرون مجرى من لا صنعة له ،

ممن سفره أكثر من حصره ، ولا يعتبر فيهم ما اعتبرناه فيه ، من الدفعات ، بل

يجب عليهم التمام ، بنفس خروجهم إلى السفر ، لأن صنعتهم تقوم مقام تكرر

من لا صنعة له ، ممن سفره أكثر من حضره ، لأن الأخبار ( 1 ) وأقوال أصحابنا

( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب صلان المسافر .