السرائر — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

من كان سفره أكثر من حضره يجب عليه التمام

وأظنها كلمة أعجمية ، غير عربية ، فعلى هذا التحرير ، يجب عليه

الإتمام ، لأنه في عمل السلطان .

من كان سفره أكثر من حضره يجب عليه التمام

ومن كان سفره أكثر من حضره ، والأصل في جميع هؤلاء ، أن سفرهم

أكثر من حضرهم ، فقد عاد الأمر إلى أن من سفره أكثر من حضره ، يجب

عليه التمام ، ولا يجوز له التقصير ، وجميع الأقسام المقدم ذكرها ، داخلون في

ذلك ، والذي يدلك على هذا التحرير ، ما أورده السيد المرتضى في كتاب

الإنتصار ، فإنه قال : مسألة : ومما انفردت به الإمامية القول بأن من سفره أكثر

من حضره ، كالملاحين ، والجمالين ، . ومن جرى مجراهم ، لا تقصير عليه ( 1 )

فجعل من سفره أكثر من حضره ، أصلا في المسألة ومثل الملاحين والجمالين به .

ثم قال السيد المرتضى رضي الله عنه في استدلاله على المسألة :

والحجة على ما ذهبنا إليه ، إجماع الطائفة ، وأيضا فإن المشقة التي تلحق

المسافر ، هي الموجبة للتقصير ، في الصوم والصلاة ، ومن ذكرنا حاله ، ممن

سفره أكثر من حضره لا مشقة عليه في السفر ، بل ربما كانت المشقة عليه

في الحضر ، لاختلاف العادة .

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله ، في كتاب الجمل والعقود ، في

فصل في حكم المسافرين ، والسفر الذي يجب فيه الإفطار ، يحتاج إلى ثلاثة

شروط ، أن لا يكون معصية ، وتكون المسافة بريدين ، ثمانية فراسخ ، أربعة

وعشرون ميلا ولا يكون المسافر سفره أكثر من حضره ( 2 ) . فأتى بهذا القسم ،

ولم يذكر باقي الأقسام ، لأنهم داخلون فيه ، وكل هؤلاء ، يجب عليهم التمام

في السفر ، فإن كان لهم مقام في بلدهم عشرة أيام ، وجب عليهم إذا خرجوا

( 1 ) الإنتصار : كتاب الصلاة ص 53 . ( 2 ) الجمل والعقود : كتاب الصوم ، فصل في حكم المسافرين .