السرائر — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

من دخل عليه وقت الصلاة وهو حاضر فسافر وبالعكس

ولو أن مسافرا دخل في صلاته ، بنية التقصير ، ثم نوى خلال ذلك الصلاة

الإقامة ، أتم الصلاة ، فإن كان مقيما ، ودخل في الصلاة ، بنية الإتمام ، بعد أن

كان صلى صلاة على التمام ، ثم نوى السفر قبل فراغه منها ، لم يكن له القصر .

من دخل عليه وقت الصلاة وهو حاضر فسافر وبالعكس

والروايات مختلفة ، فيمن دخل عليه وقت صلاة ، وهو حاضر فسافر ،

أو دخل عليه الوقت ، وهو مسافر ، فحضر ، والأظهر بين محصلي أصحابنا ، أنه

يصلي بحسب حاله وقت الأداء ، فيتم الحاضر ، ويقصر المسافر ، ما دام في وقت

من الصلاة ، وإن كان أخيرا ، فإن خرج الوقت لم يجز إلا قضاؤها بحسب حاله ،

عند دخول أول وقتها .

وقال بعض أصحابنا في كتاب له : فإن خرج من منزله ، وقد دخل

الوقت ، وجب عليه التمام ، إذا كان قد بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه

على التمام ، فإن تضيق الوقت ، قصر ولم يتمم ، وإن دخل من سفره بعد دخول

الوقت ، وكان قد بقي من الوقت ، مقدار ما يتمكن فيه من أداء الصلاة على

التمام ، فليصل ، وليتمم ، وإن لم يكن قد بقي مقدار ذلك ، قصر ، ذكر ذلك

شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته ( 1 ) وهذا غير واضح ، ولا مستمر على

أصول المذهب ، وإنما هو خبر أورده ، على جهة الإيراد لا الاعتقاد ، على ما

اعتذرنا له فيما مضى .

وقد رجع عنه في مسائل خلافه فقال : مسألة : إذا خرج إلى السفر وقد

دخل الوقت ، إلا أنه مضى مقدار ما يصلي الفرض أربع ركعات ، جاز له

التقصير ، ويستحب له الإتمام ، وقال الشافعي : إن سافر بعد دخول الوقت ،

فإن كان مضى مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه أربعا ، كان ( 2 ) له التقصير ،

قال : وهذا قولنا ، وقول الجماعة ، إلا المزني ، فإنه قال : عليه الإتمام ، ولا يجوز

( 1 ) النهاية : كتاب الصلاة ، باب الصلاة في السفر . ( 2 ) ج : جاز له .