السرائر — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

حكم من سافر إلى أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه

قال محمد بن إدريس رحمه الله : ولا خلاف عنده ، وعند جميع أصحابنا ، أن

من وجب عليه إتمام الصوم ، ولزمه يجب عليه إتمام الصلاة ، ويلزمه ، وكذلك

من وجب عليه إتمام الصلاة ، ولزمه ، يجب عليه إتمام الصوم ويلزمه ، طردا

وعكسا ، إلا مسألة واحدة استثناها أصحابنا ، وهو طالب الصيد للتجارة ، فإنه

يجب عليه إتمام الصلاة والتقصير في الصيام ، فليلحظ ذلك ، ويتأمل وقال في

مبسوطه : ويجب الإتمام في الصلاة والصوم على عشرة من بين المسافرين ،

أحدها من نقص سفره عن ثماني فراسخ ( 1 ) .

قال محمد بن إدريس رحمه الله : وهذا رجوع منه عما ذهب إليه في نهايته ( 2 ) بلا خلاف .

وابتداء وجوب التقصير على المسافر ، من حيث يغيب عنه أذان مصره المتوسط ،

أو تتوارى عنه جدران مدينته ، والاعتماد عندي على الأذان المتوسط ، دون الجدران .

والسفر ، خلاف الاستيطان والمقام ، فأذن لا بد من ذكر حد الاستيطان ،

وحده ستة أشهر فصاعدا ، سواء كانت متفرقة أو متوالية .

فعلى هذا التقرير ( 3 ) والتحرير ، من نزل في سفره قرية ، أو مدينة ، وله فيها منزل

مملوك ، قد استوطنه ستة أشهر ، أتم ، وإن لم يقم المدة التي توجب على المسافر

الإتمام ، أو لم ينو المقام عشرة أيام ، وإن لم يكن كذلك قصر .

ولا يزال المسافر في تقصير ، حتى يصل إلى موضع منزله ، أو الموضع الذي

يسمع أذان بلده منه ، فإن حيل بين منزله وبينه ، بعد الوصول إلى ذلك الموضع ، أتم .

ومن دخل بلدا ، ونوى أنه يقيم فيه عشرة أيام فصاعدا ، وجب عليه

الإتمام ، فإن كان مشككا ، لا يدري كم يقيم ، يقول غدا أخرج ، أو بعد غد ،

فليقصر ما بينه وبين شهر . فإذا مضى الشهر أتم .

( 1 ) المبسوط : كتاب الصوم في حكم المريض والمسافر والمغمى عليه . الخ . ( 2 ) النهاية : كتاب الصوم ، باب حكم المسافر في شهر رمضان ، قال هكذا ، ومتى كان سفره أربعة . فراسخ ولم يرد الرجوع فيه لم يجز له الإفطار وهو مخير في التقصير في الصلاة حسب ما قدمناه ( 3 ) في م : على التقدير :