السرائر — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

حكم من سافر إلى أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه

وقصرها ، بل الواجب عليه إما تمامها ، أو قصرها ، إلا ما خرج بالدليل ،

الإجماع من تخييره في البقاع المذكورة .

وأيضا فالإنسان المكلف بالصلاة إما أن يكون حاضرا ، أو مسافرا ، فالحاضر

ومن في حكمه ، يجب عليه بالإجماع تمام الصلاة ، والمسافر ، ومن في حكمه ،

يجب عليه أيضا ، بالإجماع ، تقصير الصلاة ، ولا ثالث معنا ، وأيضا إسقاط

الركعتين من الصلاة الرباعية بعد اشتغال الذمة بها ، يحتاج إلى دليل شرعي ،

كدليل ثبوتهما ، ولا دليل ولا إجماع على ذلك ، لأنا قد بينا اختلاف أصحابنا في

المسألة ، ومن قال بها ، اختلفوا في كيفيتها ، وهل يكون مخيرا بين تمام الصلاة

والصوم وبين قصرهما أو يكون مخيرا بين تمام الصلاة وقصرها دون الصوم ، على

ما حكيناه عن أصحابنا المصنفين ، فإذا كان الاختلاف في المسألة حاصلا فلا

يرجع ، عن المعلوم المفروض المحتم على الذمم ، المجمع على وجوبه ، واشتغالها به

بأخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا ، وخصوصا على مذهب أصحابنا فقهاء

أهل البيت عليهم السلام ، سلفهم وخلفهم ، في أخبار الآحاد ، وأنهم مجمعون

على ترك العمل بها ، على ما بيناه ، وأوضحناه في صدر كتابنا هذا .

ودليل الاحتياط أيضا يقتضي ما اخترناه ، لأنه لا خلاف بين أصحابنا

جميعهم ، في أن المكلف ، إذا تمم صلاته وصومه ، في المسألة المختلفة فيها ، فإن

ذمته بريئة ، وإذا قصر ، ففيه الخلاف ، فبالإجماع لا ذم على تارك القصر ، وما

لا ذم في تركه ، ويخشى في فعله أن يكون بدعة ، ومعصية ، ولا تبرأ الذمة معه ،

ويستحق بتركه الذم ، فتركه أولى وأحوط في الشريعة بغير خلاف .

وشيخنا أبو جعفر قال في جمله وعقوده : ومن يلزمه الصوم في السفر ، عشرة ،

من نقص سفره عن ثمانية فراسخ ( 1 ) .

( 1 ) الجمل والعقود : في فصل في ذكر أقسام الصوم ومن يجب عليه الصوم .